يشاع ان سيصدر قريبا قرار من قبل حكومة الوفاق بمخالفة الموظف الذي يثبت ان لديه مصدر دخل اخر بعقوبات تصل للإيقاف عن العمل او فصله من الخدمة . المستشارون القانونيون الذين أوصوا وايدوا هذا القانون بما انه سينظم قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وقانون السلطة القضائية، عللوا تأييدهم ان هذا القانون يتم تطبيقه على مستوى محلي او اقليمي او دولي وسيحد من البطاله في المجتمع الفلسطيني وانه لا يجوز ان يكون للشخص اكثر من رب عمل حيث ستتعارض المصالح وسيكون هناك اخلال بحقوق الاخرين، وحتى لا يستثمر موظفو غزه الذين طلب منهم الجلوس في البيت وضعهم في زياده دخلهم بالعمل في وظيفه اخرى.

من وجهة نظري ان للقرار ايجابيات وسلبيات اذا دخل حيز التنفيذ. وبغض النظر عن تأييدي او معارضتي للقرار سأعقب عليه من مختلف الزوايا:

1. مبدئيا اتفق مع تنفيذ هذا القرار خاصه مع الاطباء والمدرسين الخصوصيين الذين يهملون في عملهم الحكومي ويستغلون وظائفهم في جلب مرضي وطلاب لهم في عملهم الخاص ليفيدوهم بمواقعهم الحكوميه.

2. اقمت في دول عده على مستوى العالم ولم ارى قرارا يمنع أي موظف من الكسب بعد انتهاء موعد وظيفته الحكوميه. ابرز مثال السلطة الفلسطينيه، حيث ينص قانون الخدمة المدنية الحالي على ان الموظف لا يستطيع ان يزاول مهنه اخرى سواء خلال او بعد الدوام الا اذا اخذ اذنا مسبقا من وزارته التي يعمل بها. لكن مزاوله معظم الاطباء مهنتهم بعد دوامهم الرسمي سواء في مستشفيات خاصه او عياداتهم الخاصة وممارسه المدرسين التدريس الخصوصي بعد الدوام المدرسي اشاع الفوضى في المجتمع واصبح جميع الموظفين يحاولون الكسب بعد الدوام بدون اذن مسبق، عدا من يريدون الاستأذان لمزاوله عمل اخر خلال الدوام كالتدريس الجامعي فياخذون اذنا رسميا. في مصر مستوى الدخل جدا ضعيف مما يضطر الموظفون لزياده دخلهم بعد الدوام خاصه الاطباء والمدرسون منهم. وفي الاردن لاحظت ان الاطباء يعملون بالحكومه وبالعمل الخاص معا. واقمت في دوله خليجيه حيث عمل والدي كمدرس ومارس هو وزملائه التدريس الخصوصي ولم يمنع من التدريس الخاص الا عندما تم ترقيته الى موجه تربوي يعد امتحانات توجيهي، أي كان منعه لحساسيه موقعه. كما اقمت في جنوب افريقيا وكنت ارى الاطباء يقومون بالتدريس في الجامعه ويعملون بالمستشفيات الحكوميه وايضا يعملون بعيادات خاصه بعد الدوام ويكسبون كثيرا من عملهم الخاص حيث تصل كشفيه المريض الى 1000 شيكل ومن ثم كان من المحال ان يتنازلوا عن العمل الخاص ويهددون بالهجرة اذا تم ممارسة أي ضغط عليهم. ونفس السيناريو في معظم الدول الاوربيه. الحاله الوحيدة التي رايتها تشترط عدم ازدواجيه العمل كانت في بنود عقد عمل الاجانب في احدى الدول الأفريقية.

3. اذا كانت الفئه المستهدفه من القرار هم موظفو القطاع الذين طلب منهم الجلوس في البيت فلا يستغلوا ذلك في زياده دخلهم، فاني ااكد ان حكومه حماس سبقت حكومه الوفاق ب 11 عام في سن هذا القرار ولكن كانت تطبقه بعصريتها المعهودة. حيث كانت تمنع وتخالف أي موظف استجاب لقرار الجلوس في البيت بالعمل في أي مؤسسه خاصه او عامه، وكانت تمنعهم حتى من التدريس بنظام الساعة او العمل كسائقين كما كانت تمنع الاطباء من فتح أي عيادات خاصه، وتتعامل معهم كمواطنين درجه دنيا لا يوجد لديهم ادنى حقوق انتقاما من استجابتهم لشرعيه رام الله. اما موظفو حماس الذين كان معظمهم من عناصرها كانت تسمح لهم بازدواجيه الوظيفة فنجد شريحه الاطباء اكثر من استفاد من تسهيلاتها في هذا الجانب. فقط موظفو السلطة الذين كانوا يمتلكون واسطه قويه للعمل في مؤسسات خاصه او كانت امكاناتهم تسمح بفتح مشاريع هم من تمكنوا من العمل عملا اخر وهؤلاء جدا قله.

4. اتساءل كيف سيتسنى للأطباء الذين فتحوا عيادات خاصه كلفتهم اجهزه غاليه تنفيذ القرار فالأطباء اكثر من يعنيهم القرار. هل سنشهد اضرابات نقابه الاطباء لاستثناء الاطباء من القرار ام سنشهد عملهم بطاقيه اخفاء او سنشهد استثناء الاطباء من القرار ام سنشهد تأجير عياداتهم الخاصه لاطباء اخرين ام سنشهد تقاعدهم المبكر. في الضفة تم رفع رواتب الاطباء تعويضا عن العمل الخاص في العيادات، لكن في غزة صعب يطبق على الاطباء الا اذا تم رفع اجور الاطباء.

5. هل سيطبق القرار علي اصحاب المناصب العليا كأن يكون احدهم رئيس سلطه طاقه ورئيس مجلس اداره شركه كهرباء، او ان يكون وزيرا او نائبا ورئيس مجلس امناء جامعه، او ان يكون وزيرا او مسئولا وعضو مركزيه فتح او عضو مجلس ثوري، الي اخره من المناصب المتعدده للاشخاص.

6. الشريحه التي يالفعل تتخوف من تطبيق القرار هم ذوي الدخل المنخفض. على سبيل المثال عقب معلق على القرار كالتالي:"هو من تفريغات 2005 وراتبه بعد استقطاعات الكهرباء لا يتجاوز ال 1000 شيكل، فكيف له ان يعيش بدون ان يزاول عملا اخر". كما ردت معلقه في الفيس بوك على هذا القرار:" هي مع تطبيق القرار، لتوفير فرص عمل لطوابير العاطلين عن العمل، وعدم منافسة موظفي القطاع العام على الفرص القليلة المتاحة في القطاع الخاص، ولكن سيطبق هذا القرار سيطبق، هو لن يطبق مثل باقي القرارات التي صدرت قبل ذلك، مثلا الحد الادنى للأجور هو 1450 شيكل و ان ساعات العمل فقط 45 ساعة في الأسبوع، لا احد يطبق هذا القرار رغم انه صدر من المجلس التشريعي وليس قرار حكومة، هي تعمل محاسبة في شركة خاصة في نابلس، دوام ثماني ساعات براتب 1200 شيكل فقط، ويوجد سكرتيرات براتب 600 شيكل فقط، بينما يوجد رئيس شركة الكهرباء، هو وزير في حكومة الوفاق ورئيس بلدية نابلس ومدير شركة الكهرباء!!!فأين تطبيق القوانين التي تصدر؟!! "

7. معظم من يعملون بعمل اخر بعد الدوام يعملون بنظام الساعه ، أي لا يعملون بدخل ثابت، كأن يكون طبيبا يعمل بالساعة في عياده خاصه او مدرس خصوصي، او سائق على الخط، او عامل او مزارع في ارضه، فكيف سينظر لهذه الحالات ؟؟

8. كما ان كثير ممن يفتحون مشاريع لا يسجلونها باسمهم، فكيف سيتم التعامل مع هذه الحالات ؟؟

9. كيف سيتم التعامل مع غزه حيث لم تتمكن حكومة الوفاق من بسط سيطرتها عليها ؟؟ فحتما سيكون الموظفون عرضه لتقارير كيديه وسيظلم الكثير ممن لا يزاول مهنه اخرى.

10. حتما القرار سيحد من ابداع الموظفين وطاقاتهم.

سهيله عمر
[email protected]