الرئاسة: إدانة مجلس الأمن للاستيطان "صفعة " للسياسة الاسرائيلية

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه هو "صفعة للسياسة الاسرائيلية".

وقال أبو ردينة في تصريح صحفي تعقيبا على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا وامتناع واشنطن عن التصويت، أن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

 بدوره قال كبير المفاوضين الفلسطينيين  صائب عريقات إن" تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية هو "يوم نصر".

واضاف عريقات لرويترز "هذا يوم نصر للقانون الدولي.. نصر للغة المتحضرة والمفاوضات ورفض تام للقوى المتطرفة في إسرائيل."

وقال عريقات "المجتمع الدولي قال لشعب إسرائيل إن السبيل للأمن والسلام لن يكون من خلال الاحتلال... وإنما من خلال السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود .1967

ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتصويت وتبني مجلس الامن مشروع القرار الذي قدمته دول "الرباعية الانسانية"، ممثلة عن الاغلبية الاخلاقية لدول العالم، الى مجلس الامن (السنغال، فنزويلا، ماليزيا، ونيوزلاندا) والذي يؤكد على انه لا شرعية قانونية للاستيطان حيث يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كأداء أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

ودعا المالكي في تصريح صحفي، مجلس الامن لتحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم في دولة فلسطين.
واعتبر تبني هذا القرار انتصارا دبلوماسيا للشعب الفلسطيني، وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وعبر عن امتنانه لجهود الدبلوماسية الفلسطينية في هذه المعركة، مشيداً بجهود بعثة دولة فلسطين في الامم المتحدة في نيويورك  التي عملت مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، والدول الاخرى للحصول على اكبر دعم ممكن للقرار، وهو ما عكسه التصويت لصالح العدل والحق الفلسطيني.

واشار المالكي الى ان عدالة قضية فلسطين وصمود شعبنا وتضحياته، بالاضافة الى ثبات القيادة الفلسطينية على المبادئ، واعتمادها اسس القانون الدولي كإحدى ادوات مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، جعلتها قضية اجماع دولي أكبر من المصالح الضيقة.

وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي أدان منظومة الاستيطان وطالب بوقف بناء المستوطنات، وفي ذات الوقت، أكد المالكي ان المخزون الاخلاقي والقانوني في العالم ينحاز الى الحق والعدل، والى القانون الدولي، وهذا يصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وتعهد المالكي بمواصلة العمل من اجل تنفيذ هذا القرار، بما فيها استمرار العمل مع دول المجتمع الدولي ومؤسساته، من اجل احقاق الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينين الى ديارهم التي شردوا منها، بناء على القرار 194 .

من جانبه، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، أن تصويت مجلس الأمن اليوم لصالح فلسطين وحقوق شعبها من خلال اعتماد القرار الرافض للاستيطان، والذي يعتبره مخالفا للقانون الدولي وغير شرعي في كل الأراضي المحتلة عام 1967م، هو انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني، ولكل أحرار العالم، ويدشن مرحلة جديدة من الصراع.

وقال القواسمي في تصريح صحفي إن تأييد 14 دولة لمشروع القرار وامتناع الولايات المتحدة وحدها هو انجاز تاريخي، وتغيير جوهري في موقف مجلس الامن، ويدلل على فهم عميق لخطورة سياسة الاحتلال الاسرائيلية الاستيطانية الاحلالية، والتي توأد حل الدولتين وتؤجج الصراع وتعزز الارهاب في  المنطقة والعالم بأسره.

وأضاف:" إن هذا القرار التاريخي لم يكن ليأتي  لولا  الجهود الدؤوبة والمستمرة للرئيس محمود عباس وإصراره على نهج واضح ومحافظته على القرار الوطني الفلسطيني المستقل."

وتابع:" عن هذه تحقق لجهود حركة فتح على كافة الأصعدة، وهو نتاج لصمود الشعب الفلسطيني البطل وتضحياته الجسام."

وأثنى على دعم الدول الصديقة والشقيقة لهذا القرار، موجها الشكر والتقدير لكل أعضاء مجلس الأمن، "ولكل الدول التي تدعم حقوق شعبنا الفلسطيني المتطلع للحرية والاستقلال."

 قال  الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، "إن "التصويت في مجلس الامن ضد الاستيطان انتصار عظيم لفلسطين، وللشعب الفلسطيني وقضيته العادلة."

واضاف البرغوثي في تصريح صحفي ، أن" تصويت 14 دولة وامتناع دولة واحدة -وهي الولايات الامريكية- يؤكد ان القضية الفلسطينية هي قضية الانسانية جمعاء."

واعتبر امين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني تبني مجلس الأمن الدولي، قرارا  يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية، تأكيد دولي ومن أعلى منصة اممية على حق الشعب الفلسطيني على أرضه، وصفعة قوية في وجه الاحتلال .

وأضاف مجدلاني في تصريح صحفي، أن "تصويت 14 دولة لصالح القرار، وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، نصر دبلوماسي لقضية شعبنا، وأن العالم أجمع يدرك أن حكومة نتنياهو عقبة في وجه السلام وفي طريق حل الدولتين، وأن الاعيب الاحتلال ومحاولة خداعه للرأي العام العالمي بدأت تتكشف ."

وتقدم مجدلاني بالشكر لكل من دول السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا التي تقدمت بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن الدولي للتصويت عليه الليلة، والتي اثبت أنها مع قضية شعبنا فعلا وليس قولا، كما شكر كل الدول التي صوتت لصالح القرار.

 وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن قرار مجلس الأمن "ادانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه وانتصار لشعبنا."

واعتبرت في بيان صحفي، أن" هناك رأي عام دولي يتشكل ضد اسرائيل وسياساتها وقد بات ممكنا عزل اسرائيل ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان".

وثمنت حركة حماس موقف  الدول التي صوتت في جلسة مجلس الأمن مع حق الشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته ورفضت سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية العدوانية بحق شعبنا .

كما رحبت الحركة، في بيان صحفي، بـ"التحول والتطور المهم في المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني في المحافل الدولية".
وطالبت بمزيد من هذه المواقف المساندة لعدالة القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال.

 ورحب حزب الشعب الفلسطيني بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقفه، مؤكدا أن ذلك يشكل انتصارا سياسيا جديدا لشعبنا.

وقال حزب الشعب، في بيان صحفي، "إن تصويت 14 دولة لصالح القرار، يعتبر خطوة هامة على طريق دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وممارساتها العدوانية وجرائمها بحق شعبنا، والعمل الجاد على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية."

ووجه الشكر لحلفاء وأصدقاء الشعب الفلسطيني على جهودهم الداعمة لنضاله وحقوقه، وكذلك دورهم في طرح مشروع القرار والتصويت لصالحه.

 ورحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكّد على أنّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويُشكّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، ومطالبته "إسرائيل" بالوقف الفوري وعلى نحوٍ كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الجبهة في تصريح صحفي، إلى متابعة تنفيذ هذا القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وبملاحقة "إسرائيل" وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار.

ورحبت حركة القاومة الشعبية في فلسطين بقرار مجلس الامن لادانة الاستيطان الصهيوني , جاء ذلك في تصريح مقتضب صادر عنها .
واعتبرت الحركة القرار تأكيداً على" اجماع العالم على ادانة للعدو الصهيوني وممارساته ودعم تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال ."

 بينما بارك العضو العربي في الكنيست عيساوي فريج قرار مجلس الأمن مساء وقال ان "القرار جاء متوازناً، واتمنى ان يتبع هذا القرار تحركات دولية اضافية ضد الإستيطان والاحتلال"."

وتابع النائب فريج في بيان صحفي يقول:" الدول الاعضاء في مجلس الأمن كشفت لحكومة اسرائيل الوجه البشع لسياستها الاستيلائية على الاراضي الفلسطينية، سياسة النهب والسرقة، الذي لا تقبله المنظومة الدولية وتسعى لإنهائه".

واضاف يقول:" آن الأوان للحكومة الاسرائيليلة التوقف عن عنجهيتها والخضوع للقانون الدولي الرافض للاحتلال والاستيطان وللقوانين العنصرية، والعودة للمفاوضات مع الفلسطينيين من اجل اقامة دولتهم المستقلة".

وعربيا، رحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم الجمعة،  بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بإجماع 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة.

ووصف رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال الغانم في تصريح صحفي،  إن "قرار مجلس الأمن اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الديبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي – الإسرائيلي".

وأضاف "يجب أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى ضاغطة في كافة المحافل والكيانات الدولية، منها على سبيل المثال الاتحاد البرلماني الدولي، الذي نأمل من الدول الأعضاء فيه التحرك من أجل كشف حقيقة نقض إسرائيل لكثير من بنود ميثاقه وضرورة اتخاذ عقوبات وإجراءات عملية إزاءه".

وأوضح الغانم أنه "برغم من أن تلك الخطوات الدبلوماسية قد لا تكون كافية، إلا أنها خطوة محل تشجيع ودعم من قبل كل القوى الحية لفضح الممارسات الإسرائيلية التي تتناقض مع كل المواثيق والأعراف الحقوقية الدولية".

ووصف الأردن، قرار مجلس الأمن الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ "التاريخي".جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وتعليقًا على ذلك، قال المومني إن "تصويت 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، وامتناع عضو واحد، يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة، وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية من جهة أخرى".

وتابع المومني بالقول "هذا القرار يؤكد أيضاً موقف الأردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي، باعتبارها عقبة استراتيجية وأساسية في وجه السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين".

وشدد على أن "نشاطات إسرائيل في الأراضي المحتلة غير شرعية ومرفوضة من المجتمع الدولي".

واعتبر أن "القرار يشكل خطوة إيجابية كونه انعكاس لقناعة المجتمع الدولي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين الذي يشكل مصلحة أردنية عليا"

في حين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تمتثل للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى وقف الاستيطان.

وقال مكتب نتنياهو، في اول ردة فعل اسرائيلية على القرار، عبر بيان مقتضب، إن "إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي لإسرائيل والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له".

المصدر: رام الله - وكالة قدس نت للأنباء -