أكد تحالف قوى المقاومة الفلسطينية أن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة ووقف الاستيطان شكل "صفعة لدولة الكيان الصهيوني وانتصارا سياسيا ودبلوماسيا لشعبنا الفلسطيني".

وحذر خالد عبد المجيد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، تعقيبا على قرار مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان الإسرائيلي الذي صدر أمس الجمعة 23 كانون الأول، من الوقوع في الوهم إذا لم يرتبط القرار المذكور بضغط حقيقي لإلزام الاحتلال بتنفيذه.

كما حذر عبد المجيد من بعض فقرات القرار التي تمس حق الشعب الفلسطيني في المقاومة واعتبارها إرهابا, وتاريخ شعبنا مع القرارات الدولية طويل ومخيب للآمال ومحبط, ولم تشكل هذه القرارات يوما من الأيام رادعا للاحتلال والعدوان .والاستيطان الذي ازداد بشكل كبير في الضفة الغربية والقدس، من خلال فرض سياسة الأمر الواقع التي يمارسها الاحتلال, معرباً عن امله بأن لا يكون مصير هذا القرار كمصير باقي القرارات السابقة بلا أي تنفيذ على الأرض.

وأكد عبد المجيد: "أن التجربة مع هذا الكيان الصهيوني وداعميه أثبتت أنه لا يمكن إلزامه بتطبيق القرارات الدولية التي تحدتها إسرائيل منذ عام 1948, وسيكون مدى تأثيرها إعلاميا ودبلوماسيا ومعنويا للشعب الفلسطيني"، معتبراً أن القرارات التي يطلقها مجلس الأمن فيما يخص المشروع الإسرائيلي ككل أو الاستيطان "قرارات غير قابلة للتنفيذ" وبالرغم من أن القرار يمثل صفعة سياسية لدولة الكيان وللولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من ذلك فإننا نعتبر أن استمرار التحرك بهذا الاتجاه هو تحرك ايجابي وضروري إذا لم يكن مرتبطا بإجراءات ومواقف تجاه حق شعبنا مقاومة الاحتلال واستمرار نضاله الوطني ولا يمس الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

وأشار عبد المجيد إلى سياسة الاختلال في الاستمرار بإقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة, التي تشكل خرقاً لاتفاقية جنيف ولكل القرارات المواثيق الدولية التي رفضها العدو وتحداها دون أن يحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي ساكنا والتي كانت تطالب دائما دولة الاحتلال بالتوقف فوراً عن إقامة وبناء المستوطنات ولكنه لم ينصاع إليها ولم ينفذ أي بند من بنودها.