إنّ نضال الشّعب الفلسطيني على الواجهتين العالميّة والوطنيّة هو جزء من النّضال الأممي للشّعوب المضطهدة والمحرومة كافّة، ولأنّ هَمَّ الشّعوب واحدٌ، فالمصير والنّضالات ستكون حتما واحدة، فلا يمكن اليوم الفصل بين مطالب الشّعب الفلسطيني وحقوقه في العودة والاستقلال وتقرير مصيره وحقّه في العيش الكريم، بعدالة وحريّة وكرامة، ومن هنا نرى ان

نجاح التصويت على مشروع القرار الدولي ضد الاستيطان الصهيوني، غطّى على الكثير من التفاصيل التي يجب الوقوف عندها مطولاً، فمشروع القرار بنسخته الأولى التي قامت مصر بسحبها من التداول، والفانزويلي بنسخته الثانية الذي جرى إقراره بدون فيتو أمريكي، لا يعني تحوّلاً جذرياً في الموقف الأمريكي، وإنما أملته ظروف استثنائية، منها ما يتعلّق بقرب نهاية ولاية الرئيس أوباما والتي تشكّل امتداداً لتعامل مختلف نسبياً عند انتهاء ولاية الرؤساء الأمريكيين الذين يبدون بعض الاهتمام بالقضية الفلسطينية في نهاية ولاياتهم.

ومع ذلك، لم يمر القرار دون حشوه بصيغ إشكالية في بعض الفقرات، قد تستخدمها دولة الاحتلال وداعميها لإفراغه من مضمونه، ويبقى هذا الاستثناء الأمريكي في عدم استخدام الفتيو ضد القرار مهدداً من قِبل إدارة ترامب، لأنه عدى عن التصريحات المعلنة منها عقب إقرار القرار في مجلس الأمن، فإن ترامب وفريقه مارسوا ضغوطات على الأطراف العربية لسحب مشروع القرار، والأسوأ أن تلك الضغوطات قد نجحت بالفعل في سحب مشروع القرار المتداول قبل العودة لتبنيه من قبل فنزويلا والسنغال ونيوزيلاندا وماليزيا، وللأسف فإن الاستجابة لضغوطات فريق ترامب بحجة أن الرئيس القادم يرغب بالعمل بخطة متكاملة فيما يتعلق بالشرق الأوسط ولا يرغب باستباق ذلك بهذا القرار، يعطي انطباعا ضاراً وكأن في إدانة الاستيطان إشكالية لأي جهد حقيقي لمن يرغب بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

ولكن الجديد والخطير ان هذا القرار مزج بين ادانة الاستيطان ومساواة نضالنا بارهاب المستوطنين، وأكد على استمرار المرحلة الانتقالية الى حين حل القضايا من خلال المفاوضات، وهو هنا لا يكتفي بعدم الاشارة الى دولة فلسطين، بل أنه يمنع اعلانها خارج إطار المفاوضات ، اضافة الى التاكيد على التنسيق الامني المرفوض فلسطينيا ، صحيح ان الشعب الفلسطيني يحتاج الى تحقيق نجاحات على المستوى الدولي بأعتبار فرصة يستطيع من خلالها ان يقدم للعالم قضيته العادلة ، في ظل ضياع الارض وقتل وتهجير السكان واستجلاب ملايين اليهود من مختلف بقاع الدنيا ليحلوا مكان الشعب الفلسطيني في فلسطين .

ورغم تقديرنا لدور فنزويلا، ماليزيا، نيوزيلاندا، والسنغال والتضامن الدولي بات الفلسطيني يحقق النجاحات تلو النجاحات وعلى المستوى العالمي، وما العزلة الدولية التي يعيشها الاحتلال الاسرائيلي في الوقت الحالي، الا نتيجة لحركة التضامن العالمية التي تتخذ منحا تصاعديا لتضم برلمانيين وسفراء دول ورؤساء ووزراء سابقين واكادميين وفنانين وكتاب وصحفيين...ومن جنسيات مختلفة، وادراك المجتمع الدولي لحقيقة الاحتلال، وما الوعي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ومعه اصدقاء من مختلف الجنسيات الا نتيجة لذلك التضامن،

ونحن اليوم وفي كل يوم بحاجة الى البناء على سنوات عمل الهرم التراكمي من التوعية بالقضية الفلسطينية عموما وقضية اللاجئين وحق العودة على وجه الخصوص.

امام كل ذلك نؤكد ان حركة التضامن العالمية وضعت الامم المتحدة امام مسؤولياتها حتى تدرك ان العودة الى الوراء والاستفراد بالحق الفلسطيني ضربا من المستحيل، وكما تريد الشعوب الاخرى، فان الشعب الفلسطيني الذي يقدم التضحيات الجسام وخاصة اليوم من خلال انتفاضة القدس والمقاومة الشعبية يطالب العالم بزوال الاحتلال الاسرائيلي عن ارضه واعطائه حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة .

من هنا نؤكد بأن حق العودة هو حق للشعب الفلسطيني ، كما هو حقا طبيعيا لصيقا ومطلقا لا يمكن تجاوزه أو وقفه أو انتهاكه أو نكرانه ، لان صاحب السيادة الشرعي هو الشعب الفلسطيني الذي يحتفظ بالسيادة القانونية التي لا يمكن ان تلغيها أية اتفاقات ، لأن الحق التاريخي لا يسقط بالتقادم ، هذا ما تؤكده الأعراف والقوانين الدولية بمثل ما تؤكده ذاكرة وإرادة شعبنا.

وفي ظل هذا الظرف نرى ان عطر الشهداء وجراح المناضلين ومعاناة شعبنا في المسيرة المتصلة، حيث تتجدد الآمال التي لطالما حملها القادة العظام حتى يبقى الأمل حافزاً للصمود والمقاومة حتى تحقيق الاهداف التي ضحوا من اجلها ، لذلك فأن أي رهان فلسطيني أو عربي رسمي للعودة الى المفاوضات الثنائية مع الاحتلال يعتبر إضاعة للوقت وإهدار لتضحيات وحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا يستدعي من المجلس الوطني الفلسطيني القادم بحث خيارات جادة لتطوير أدوات المواجهة على كافة المستويات النضالية ، كما يتطلب إنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها والتمسك بالثوابت الوطنية وقرارات الاجماع الوطني حتى تحرير الارض والانسان.

ختاما : لا بد من القول ان قرار مجلس الامن الدولي هو انجازاهاما ، ولكن على جميع القوى والفصائل تعزيز دور الانتفاضة والمقاومة الشعبية بكافة اشكالها في مواجهة الإرهاب الصهيوني ، لأنه حق وواجب وطني أقرته مواثيق الشرعية الدولية, وضرورة استمرار الهجوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، في الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية، من أجل تنفيذ قرار وقف الاستيطان، وجعل النضال الوطني من أجل الحرية والعودة هو النقيض الحقيقي للإرهاب الصهيوني.

بقلم / عباس الجمعة

كاتب سياسي