سياسة حركة فتح في ذكراها ال 52

بقلم: حنا عيسى

تأتي الذكرى الــ 52 لانطلاقة حركة التحرير الوطن الفلسطيني “فتح” و الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه وفئاته وطبقاته مصمم على مواصلة النضال الوطني المشروع لإحقاق الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

إن حركة فتح وهي تحتفي بذكرى انطلاقتها الــ 52 تتمسك بكونها حركة تحرير وطنية تهدف إلى دحر الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب العربي الفلسطيني على اعتبارها جزء لا يتجزأ من حركة التحرير العالمية ومن صف القوى العالمية الساعية إلى حرية واستقلال الشعوب..وقد أثبتت حركة فتح على مدار وجودها كحركة تحرير بأنها صمام الأمان للشعب الفلسطيني في كل مساعيه الرامية لقيادة البلد نحو الاستقلال.وتعمل حركة فتح من خلال برنامجها السياسي على النضال الشعبي المناهض للاستيطان ولإنقاذ القدس ورفض تهوديها ومقاطعة منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في داخل الوطن وخارجه من خلال التحرك الشعبي..وأثبتت حركة فتح من خلال التفاف الجماهير حولها بأنها قادرة في الزمان المحدد العودة إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحميلهما مسؤولياتهما في حل الصراع وإنهاء الاحتلال .

واستطاعت حركة فتح من خلال سياستها الحكيمة من تثبيت منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ورفضت الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية لحماية حقوق اللاجئين وحقوق أهلنا في أراضي الــ 48.

وتتسمك حركة فتح بقرارات الشرعية الدولية وفتوى لاهاي حول القدس التي تؤكد بطلان قرارات إسرائيل بالضم والاستيطان ,وبناء الجدار العازل ,وان القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عدوان عام 1967 .ولا ننسى عبر التاريخ بان صمام الوحدة الوطنية للفلسطينيين هي حركة فتح التي عملت منذ تأسيسها على النهوض بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني وكرستها شخص من أشخاص القانون الدولي بفعل النضال ونسج العلاقات الممتازة مع الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني .ومن خلال تزعم حركة فتح للسلطة الوطنية لفلسطينية منذ تاريخ 1/7/1994 بقيادة الأخ القائد الشهيد أبو عمار – رحمه الله ومن بعده القائد محمود عباس " أبو مازن " أدام الله في عمره على مبادئ الديمقراطية و التعددية والتداول السلمي للسلطة وحماية حرية الأفراد وحقوقهم باعتبارها أسس بناء الدولة وتحقيق الأمن و الأمان واحترام القانون وإعادة بناء وتنظيم الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية.واستطاعت حركة فتح بنجاحاتها من محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح واحترام القانون والعمل على بلورة آليات الحكم الصالح و الفصل بين السلطات وتفعيل مبدأ المساءلة

.ويشهد التاريخ الفلسطيني بان حركة فتح عززت بشكل ملحوظ حضور ومشاركة منظمات المجتمع المدني , التي تضطلع بدور مشهود وفعال .

نعم , إن حركة فتح من خلال موقعها الريادي و الطليعي منذ نشأتها وحتى ألآن ومستقبلا تلتزم بالقانون الدولي وتشجع التعايش السلمي ونبذ العنصرية والاحتلال والإرهاب والتعصب والتطرف ,مع التمييز بين الإرهاب والمقاومة الشرعية ..كل ذلك منحها مصداقية وثقة الشعب الفلسطيني لان تكون الإطار الوطني الشامل لكل أبناء الشعب الفلسطيني الصامد الصابر .

بقلم:د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي