فيما اعتبره الفلسطينيون نصرا بتمرير قرار مجلس الامن 2334 وبامتناع امريكا عن التصويت ، القرار الذي يدين الاستيطان ولم يرتقي الى الفصل السابع لمجلس الامن ويعتبر نصرا معنويا وتقدما معنويا في ادانة المجتمع الدولي لعملية الاستيطان الكبرى والتي تتعرض لها الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ويلحق هذا القرار الى عدة قرارات سابقة من اواخر السبعينات تدين هذا الاستيطان الخارج عن القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ، وان لم يفعل عذا القرار بمراقبة دولية للاستيطان كل ثلاث شهور ، وبكل ما حمل هذا القرار من اوراق لصالح اسرائل وبمقابلها ورقة واحدة تدين الاستيطان ، الا ان اسرائيل بطبيعة وجودها خارج القانون الدولي ، اعتبرت ان هذا القرار وامتناع امريكا عن التصويت هو خروج امريكا عن المألوف في دعمها لاسرائيل .

القرار 2334 وان ادان الاستيطان فانه ترك الباب مفتوحا لتبادلية الاراضي وهذا ما يضعف الادانة ويضعف النص بما في ذلك التركيز على "" الشرعية التفاوضية "" بديلا عن "" الشرعية الدولية والقرارات الدولية "" ونذكر هنا ما قالة مؤسس اسرائل ديفيد بن غوريون "" ان صراعنا مع الفلسطينيين واضح وبسيط نحن واياهم نتنازع على قطعة الارض ذاتها والفرق بيننا وبينهم ااننا سنكسب اما بالحرب او السياسة او الخديعة "" ونستطيع القول ان جميع القرارات الدولية التي ادانت الاستيطان غير ملزمة ، والمجتمع الدولي غير قادر على اخذ قرارات ملزمة لاسرائيل ليس برحيل الاستيطان بل تجميده ، نتيجة صياغة بنود القرارات ونتيجة الموقف الامريكي المتلاحق .

الرئيس الفلسطيني عباس وبعد نشوة النصر وتصفيق صائب عريقات وتهليله وهم يستمع لعملية التصويت ، كانت ردود الفعل الاسرائيلية تتحدث عن مزيد من انشاء وحدات استيطانية اخرى ، فيما الرئيس عباس اخذ عدة خطوات للخلف تخوفا على مستقبل السلطة وفي استقباله لخزب ميرتس وتصريحات اعلامية اخرى ، بان القرار ليس موجه ضد اسرائيل بل ضد الاستيطان ....!! وكان الاستيطان خارج هيكلة وتوجهات وسياسات اسرائيل ونظرتها لوجودها ..... ومركزا انه ما زال متمسكا بالشرعية التفاوضية بدلا من الشرعية الدولية والاستعداد لبدء عملية التفاوض وهذا ايضا يضعف القرار 2334.

الادارة الامريكية المنتهية ولا يتها ولتي لها اقلية من حزبها الديموقراطي في الكونجرس والتي ممرت القرار2334 وهي ناوية حضور مؤتمر باريس التي تحضره 70 دولة من تعداد اممي 219 دولة للبحث في تحريك عملية السلام ومبادرة فرنسية لا تختلف كثيرا عن مبادرة كيري ومحدداته لعملية السلام ن لا نستطيع ايضا ان نحكم على هذا المؤتمر ومخرجاته بانه سيكون ملزما للاسرائيليين قبل الفلسطينيين في تنفيذ توصياته ولن يكون هناك فرصة لتمرير ما سيتوصل اليه هذا المؤتمر في مجلس الامن بل سيلاقي فيتو امريكي جاهز ولن يكون هناك باقل التقديرات امتناع عن التصويت في ظل الادارة الامريكية الجديدة بقيادة ترامب وكما قالت تلك الادارة "" اعادة الكرامة لاسرائيل " بعد ان اهدرتها ادارة اوباما.

استباقيا للقاء باريس وبمشروع قرار اعده نواب من الحزب الجمهوري يدين قرار مجلس الامن طرح على الكونجرس الامريكي ويدعو لالغاء هذا القرار وسحبه حيث وافق مجلس النواب الامريكي وباغلبية 342 موافق مقابل مقابل 80 خير موافق هذا يعني ان هناك نواب من الحزب الديموقراطي وغالبية ايضا صوتوا لصالح القرار اي ضد توجهات الرئيس اوباما ووزير خارجيته .

في تقديراتنا ان الادارة الامريكية الجديدة وبغالبية في الكونجرس الامريكي ستسعى في محدداتها للسيسة الامريكية المرحلة المقبلة ان تجمد اي استناد للقرارات الدولية برسم خارطة طريق جديدة من التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والاسرائيليين وهدا ما تحاول السلطة الفلسطينية الخروج منه على مدار سنوات سابقة منذ التوقف عن المفاوضات وبنشاطات دولية وان كانت السلطة غير قادرة على ترجمة اي مكاسب دبلوماسية وسياسية على الارض .

سيبقى تصور الادارة الامريكية لحل الصراع ذو الطبيعة الامنية التي عملت عليها ادارة اوباما السابقة بمنح اسرائيل طائرة الشبح واعطائها نسبة كبيرة من تمويلاتها الخارجية ، اما الفلسطينيون الذين يراوحون كل في مكانه امام الحاح شعبي ووطني بانهاء كل الازمات الداخلية وذهاب الرئيس بتجديد شرعيته المنتهية في حركة فتح على جسد التشتت والانقسام الفتحاوي وما يسعى اليه من عقد مؤتمر وطني ليجدد شرعيته في منظمة التحرير وامام صعوبات في الاختلاف السياسي ايضا والتنظيمي لمؤسسات منظمة التحرير التي تتم المفاوضات تحت سقفها ، يريد الرئيس عباس ان يقول لدول الاقليم ها انا امثل كل الفلسطينيين ليخوض جولة من مفاوضات جديدة لن تكون برؤية مؤتمر باريس الذي سيحيل الامر في النهاية لمفاوضات مباشرة بل مفاوضات برؤية امريكية خالصة ، فالادارة الامريكية واسرائيل والغرب لن يسمحا لروسيا ان تلعب دورا مهما في هذا الملف سوى جلسات عصف فكحري كما عبر عزام الاحمد عن لقاء موسكو بين الفصائل تحت مظلة مركز الاستشراق والخارجية الروسية .

بقلم/ سميح خلف