قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ويحمل 2334 ويندد بالا نشطه الاستيطانية الاسرائيليه ويطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأقر هذا النص لمجلس النواب الأمريكي الذي يحمل دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون، بأغلبية 342 صوتا مقابل 80، إذ صوت معظم أعضاء الغالبية الجمهورية إلى جانبه وكذلك قسم كبير من الأقلية الديمقراطية.
وقد رحب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بنتيجة التصويت في بيان قائلا "بعد القانون المشين المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة، عبر مجلس النواب الأمريكي بطريقة مدوية عن تأييده لإسرائيل ورفضه لهذا القرار المنحاز". واعتبر أن التصويت يعكس "التأييد الهائل الذي تحظى به إسرائيل لدى الشعب الأمريكي".
ويدعو النص الذي أيده النواب الأمريكيون إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت رافضة للمرة الأولى منذ 1979 استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين. وجاء في النص أن القرار "يقوض" معارضة واشنطن المستمرة منذ عقود لأي خطوة مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص "إن ما حدث هذا الشهر صدمني. هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل الوقت كانت إسرائيل بأمس الحاجة إلينا".وأضاف "حان الوقت لإصلاح الضرر الذي تسبب به هذه العمل غير الصائب في الأمم المتحدة ... وحان الوقت لإعادة بناء شراكتنا" مع إسرائيل.
هذا القرار لمجلس النواب الأمريكي يؤكد عدم حيادية أمريكا وعدم صحة المراهنة على وساطة أمريكا بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويعد موقف النواب الأمريكي إجهاض لرؤيا الدولتين التي أعلنت عنها أمريكا مرارا وتكرارا
وان الاداره الامريكيه القادمة برئاسة الرئيس الأمريكي ترامب المؤيدة في تصريحاتها وأقوالها ودعمها لإسرائيل لا تصلح أن تكون وسيط نزيه وعادله في مواقفها تجاه حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي
إن إعلان إدارة ترامب نيتها لنقل السفارة الامريكيه للقدس يفقدها مصداقيتها وان خطوة كهذه تدفع لتفجير المنطقة بالكامل ويعد ذلك تراجع إدارة ترامب المقبلة عن رؤيا حل الدولتين وترسيخ للاحتلال الإسرائيلي وتهويد ممنهج للقدس
إن دعوة مجلس النواب بنص قراره بسحب قرار مجلس الأمن أو تعديله "كي لا يظل أحادي الجانب بوصفه ومناهضا لإسرائيل" هو دليل في إمعان أمريكا لدعم ممارسات إسرائيل واحتلالها لدولة فلسطين ، وان تضمين القرار بطلب الاداره الامريكيه إلى ضمان عدم اتخاذ أية خطوة في مؤتمر باريس حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المقرر عقده في 15 يناير يمكن أن تفرض اتفاقا على الجانبين.
وهذا دليل على محاولات إجهاض أية حلول متوازنة لحل القضية الفلسطينية من جانب الولايات المتحدة وهو محاولات لدعم إسرائيل وعدوانيتها ، خاصة وان مؤتمر باريس الذي تنظمه فرنسا ويشارك فيها ممثلو نحو 70 دولة ليس من بينهم ممثلون عن إسرائيل أو الفلسطينيين، إلى تجديد التأكيد على الدعم الدولي لحل الدولتين.
وان تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على نص مشابه يتوقع إقراره بأغلبية مماثلة لا سيما وان الجمهوريين يهيمنون عليه أيضا. يؤكد امعان المؤسسات الامريكيه لدعم إسرائيل ، وقد انتقد السناتور الجمهوري تيد كروز الخميس اوباما وإدارته وقال إن امتناع واشنطن عن التصويت على قرار الأمم المتحدة يعتبر محاولة منها "لانتقاد إسرائيل بآخر نفس لها في الحكم".
وقال كروز إنه سيقترح قانونا يهدف إلى خفض إنفاق الولايات المتحدة للأمم المتحدة إلا إذا تم إلغاء القرار المناهض لإسرائيل أو تعديله ليكون أكثر توازنا.
إلا أن بعض الديمقراطيين في الكونغرس أكدوا أن تصويت الكونغرس هدفه توجيه ضربة أخيرة إلى اوباما وليس إدانة عدم تصويت الإدارة على القرار.
وقال النائب الديمقراطي جيري كونولي الذي صوت ضد قرار مجلس النواب "إن هذه ذريعة تهدف إلى توجيه ضربة أخرى للرئيس قبل خروجه من الرئاسة".
قرار مجلس النواب والشيوخ الأمريكي هو تشكيك بمصداقية الأمم المتحدة وخرق فاضح لقرارات ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة وهو إجهاض للحل ولرؤيا الدولتين ويفقد أمريكا مصداقيتها ويسقط أية مراهنة على اعتبار أمريكا وسيط نزيه للحل بين الفلسطينيين وإسرائيل ويتطلب من الاتحاد الأوروبي إبداء موقف يناهض الموقف الأمريكي وضرورة إرساء دعائم للحل لأجل إرساء دعائم الأمن والسلم الدولي والذي تعمل إدارة اوباما على تدميره وتفجير للصراع إذا أقدمت فعلا على نقل سفارتها للقدس المحتلة

المحامي علي ابوحبله