أبدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، استعدادها الكامل، لاستقبال البضائع المصرية، وإقامة منطقة للتجارة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، حال قررت مصر السماح بعبور السلع والبضائع المُختلفة للقطاع.

جاء ذلك خلال جولة قامت به وزارة الاقتصاد الوطني، والغرف التجارية في محافظة القطاع الخمسة، داخل معبري كرم أبو سالم ورفح جنوبي قطاع غزة، بحضور إدارة المعبرين، مؤخرً، للإطلاع على مدى جهوزية المعبر لاستقبال البضائع المصرية، كما أطلع الوفد على المساحة التي جرى تعبيدها لاستقبال البضائع.

عوائد المنطقة

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أيمن عابد : إنّ "وزارته بالتنسيق مع مؤسساتها في مناطق القطاع الخمسة، ومكاتب الغرف التجارية في المحافظات الخمسة، للإطلاع على مدى الجهوزية لاستقبال البضائع المصرية".

وأضاف عابد "تم تجهيز مساحة 4 دونمات (4ألاف متر)، وهذه باكورة تنظيم الجهة الفلسطينية لاستقبال البضائع، وسيتم تطوير المنطقة تلقائيًا مع زيادة التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الغرف التجارية المتمثلة برجال الأعمال".

وأكد جهوزية وزارته بشكل كامل لاستقبال البضائع المصرية عام 2017، بما لا تقل عن مليار دولار، ولديهم خطة لعام 2020 لينمو التبادل لحوالي 3 مليار، وهذا يعتمد على مصر الشقيقة.

ولفت عابد إلى أن للمنطقة التجارية فوائد كثير، منها: تنمية اقتصادية لكلا الطرفين، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة، وإعادة تفعيل المصانع في قطاع غزة، بعد إدخال المواد الخاصة للتصنيع، ستؤدي تلك بكل تأكيد لمخرجات إيجابية.

إطلاع القطاع الخاص

بدوره، مدير عام وحدة التنسيق مع القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد عبد الناصر عواد لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء": "زيارة الغرف التجارية هذه للمعبر، للاطلاع على الساحة التي خُصصت لاستقبال البضائع القادمة من مصر".

وتابع عواد "هذه الساحة خُصصت لاستقبال البضائع من الجانب المصري؛ أردنا أن يطلع القطاع الخاص على الترتيبات والآليات، ويُشاركنا في اتخاذ القرار بشأن هذه البضائع والحفاظ على الأموال الخاصة بالتجار".

وشدد على أن مُشاركة القطاع الخاص هو لتعزيز الثقة بين القطاع الحكومي والخاص، وبناء الثقة التي يتم من خلالها طمأنتهم على أموالهم ومُمتلكاتهم.

تعاون مُشترك

مسؤول الغرفة التجارية بمحافظة رفح هيثم أبو طه قال لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء": "عُقد لقاء مفتوح بوجود القطاع الخاص، مُمثلاً بالغرف التجارية، ووزارة الاقتصاد الجانب الحكومي، وإدارة المعبر".

ونوه أبو طه إلى أنه جرى طرح الآليات لعمل منفذ مصري فلسطيني، يدعم الاقتصاد الوطني؛ مُشيرًا إلى أن تجهيزات شملت رصف منطقة مُعينة لاستقبال البضائع.

وأوضح أنهم يدرسون الآليات والإمكانيات التي ممكن من خلالها المُساعدة فيها كقطاع خاص مع القطاع العام لإنشاء منطقة حرة اقتصادية تجارية بين مصر وفلسطين.