اعربت شبكة المنظمات الاهلية عن استغرابها للطريقة التي تم خلالها تشكيل مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي "المؤسسة الوطنية الاكبر على مستوى فلسطين والمنوط بها متابعة تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي".
وأشارت الشبكة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إلى ان اقرار قانون للضمان الاجتماعي على "الرغم من الثغرات التي تعتريه وتحديدا عدم شموله لمنفعة التأمين ضد البطالة" خطوة ايجابية في اتجاه توفير شبكة حماية اجتماعية لفئات العاملين الذين يشملهم القانون في فلسطين، الا انها اعتبرت" تركيبة المجلس المعلن عنه بقرار وزاري لا يعكس توازنا موضوعيا بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية والقدس والشتات، وانه لا يعكس تمثيلا موضوعيا للنساء"
ودعت الشبكة مجلس الوزراء الى اعادة النظر بقرار تشكيل مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي من خلال حوار مجتمعي اوسع يصوب الخلل الموجود في تركيبة المجلس والقطاعات التمثيلية وبما يضمن التوازن الجغرافي والسكاني لمحافظات الوطن ورفع مستوى تمثيل النساء فيه
