انتظرت ان اعرف موقف رسمي للسلطات في الضفه من ازمة الكهرباء حيث ان منظورهم هو الاشمل والاصدق. فاتى الموقف الرسمي للضفه كالتالي:
شدد المتحدث الرسمي لحكومه الوفاق على أن استمرار الوضع السائد في قطاع غزة عرقل كافة المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وفي مقدمتها زيادة كميات الطاقة عبر إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد الكهرباء، إضافة إلى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني، بأن تقوم شركة كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل، وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، وبقية الإجراءات الأخرى التي تمكن الحكومة من التعامل مع الشركات المزودة للطاقة.وأضاف "أنه رغم كل تلك العراقيل إلا أن الحكومة مستمرة في تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، واحتياجاتهم اليومية وتجري اتصالاتها وتقوم بكل ما تستطيع على مدار الساعة من أجل تخطي هذه الأزمة".وأشار إلى أن الحكومة أصدرت مؤخراً قراراً باستمرار إعفاء الوقود من الضرائب، إضافة إلى خطوات أخرى في هذا الإطار، وبين أن الحكومة تغطي من 70-80 مليون شيكل شهرياً لأثمان الكهرباء الموردة إلى المحافظات الجنوبية، وتعمل باستمرار على إدخال كافة المواد اللازمة لشركة الكهرباء.
أي ان موقف حكومة الوفاق صريح انها تضع شرط اساسي ان يتم رفع نسبة التحصيل لاعلى مستوى وتحويل كافة اموال الجبايه لخزينه الدوله كشرط لبدأ مشاريع الطاقه الكهربائيه كخط الربط مع اسرائيل.
تابعت تغطيه دنيا الوطن لازمه الكهرباء. مختصر التغطيه تصريح شركه الكهرباء للتوزيع على ان اقصى ما تستطيع جبايته في هذه الظروف هو 26 مليون شيكل شهريا وانهم لا يستطيعون قطع الكهرباء على غير الملتزمين بسبب معارضه الناس. وان الشركه اعلنت مرارا على استعدادها تغطيه تكلفة خط الربط مع اسرائيل. ودافعت سلطة الطاقه في غزه عن موقفها بعدم الجبايه من المؤسسات التابعه لحماس ان ذلك يعتبر بدل ضرائب للشركه على الحكومه وان البلديات لا تدفع لانها مساهمه لها نصيب من الارباح. حاولوا طبعا التكتم على موضوع عدم اختصام فاتوره الكهرباء من استحقاقات موظفي غزه حتى لدي توزيع الاراضي عوضا عن استحقاقاتهم فهذا يعتبر تحت بند سري. وطرح د مأمون ابو شهلا مبادرة ان يدعي د رامي الحمد الله غزه لحل ازمه الكهرباء ووعده النائب جمال نصار ان يبحث معه هذا الطرح. ووعد د الحساينه بمشاريع مدعومه من دول بالخارج تحت الدراسه في الحكومه كما وعد بتخفيض الضرائب واعفاء ضريبه البلو بمقدار 100 %. وانتهى البرنامج بالموافقه الشكليه من سلطة طاقه غزه بتسليم ملف الطاقه للضفه.
تاملت ان يتم استضافة احد مسئولي سلطه طاقه الضفه لتوضيح سبب تعطل المشاريع. استضاف برنامج ملف اليوم وكيل سلطه الطاقة باسم الجاغوب، فكان لقاءا محبطا للغايه. حيث قال باسم الجاغوب انه توقفت كافة مشاريع الكهرباء المخطط لها بسبب عدم وضع يدهم علي الجبايه وعدم تنفيذ الشركة خططهم التي اعدوها لهم للجبايه وطالب بتغيير اداره شركه الكهرباء للتوزيع لكفاءات مستقله. البرنامج كان شيقا لكن محبطا كثيرا لنا وفيه الكثير من المغالطات من وجهه نظري كحياديه. احد المغالطات ان باسم الجاغوب قال ان الجبايه الافتراضيه يجب ان تكون 110 مليون شيكل شهريا وينتظر من الشركه الوصول الى هذا الحد مع السماح بفقودات لا تزيد عن 22 بالمئه. بينما حسبتها انه تحت 200 ميجاوات التي تغطي بها القطاع يجب ان تكون الجبايه الافتراضيه 72 مليون شيكل، فمن اين اتى بالرقم 110. باسم الجاغوب صرح انهم توقفوا عن مشاريع الكهرباء لغزه بسبب عدم وضع يدهم علي الجبايه وعدم تنفيذ شركة الكهرباء للتوزيع لخططهم في الجبايه ويطالب باداره مستقله للشركه لحل ازمه كهرباء غزه وبدأ مشاريع الكهرباء.
وصراحه هذا عذر اقبح من ذنب. فنفس البرنامج استضاف رئيس سلطة الطاقه د كتانه من عامين وتكلم عن مشاريع الكهرباء لغزه كخط الغاز للمحطه، وبعد ذلك تم وعدنا بمشروع خط الربط مع اسرائيل، فهل هذه كانت وعود كاذبه ؟
لا ادافع عن الشركه فانا ارى كافة الازمات تتفاقم بسبب قرارات اداريه تعسفيه من الشركه، مثل اعلانها فجأه قرار عدم شراء وقود مع ان ضريبه البلو تكون معفاه بنسبه اكبر من 70 % او تبرير الازمه الحاليه ان الحمل زاد فجأه من 400 ميجا وات الى 600 ميجا وات وهذا مستحيل علميا وتقنيا. وكل ذلك يوحي لنا ان الازمات مفتعله لتثير الناس وتضغط على حكومة الوفاق بتقديم تسهيلات لها. لكن ايضا الازمات كانت تختفي عندما تقدم حكومة الوفاق تسهيلات بشأن الضرائب. هذا ناهيك عن تساهل الشركه المريب في عدم احتساب الفاتوره على مؤسسات حماس والبلديات وحتى موظفي حماس في حين تطالب بالجبايه من عامة الناس.
الله يحب اليسر وليس العسر. الشركه تجبي حسب اعلاناتها حتى 28 مليون شيكل شهريا واستقطاعات رام الله من موظفي السلطه تصل ل 6 مليون شيكل شهريا لا تصلها وهي تدفع ما تجبيه وقود محطه. والجبايه اصلا تحسنت كثيرا لتصل بعض الاشهر حوالي 80 % والمشكلة الرئيسيه في الفاقد وهو 40 % الذي لا تستطيع الشركه التحكم به لانه مرتبط باحتياج مؤسسات حكوميه وبلديات. فلماذا يقول الجاغوب انهم اوقفوا مشاريع الكهرباء بسبب الجبايه ويجب ان تصل جبايتها لحد تعجيزي اعلى من المنطق وفق حسابات غير مدروسه. فليتم البدأ بخط الربط مع اسرائيل والشركه تعهدت ان تدفع تكلفه كهرباء اسرائيل منه والجبايه حتما ستزيد لزيادة الاستهلاك الى 350 ميجاوات، واذا لم توفي الشركه فاليوقفوا الخط فالسكينه عندهم.
واقترح اقتراحا سريعا لحل النزاع، لماذا لا تعطي شركة الكهرباء للتوزيع صلاحيات لحكومة الوفاق للدخول على قواعد البيانات والاطلاع على اموال الجبايه للتحقق منها بنفسها والخروج من دائره الشك بشأنها. وتستطيع الشركه ايضا اعطاءهم الصلاحيه في التصرف باموال الجبايه ودفع رواتب موظفي شركة الكهرباء للتوزيع وكافة النفقات التشغيليه وشراء الوقود للمحطه.
سهيله عمر
