مؤتمر باريس للسلام على الابواب، وباعتقادي أنه لن يأتي بالجديد؛ وكل ما في الأمر هو مؤتمر لإنقاذ حل الدولتين فقط ، وسيخرج بيان للتأكيد على القرارات والمرجعيات الدولية بما فيها القدس وحدود 1967 وحل الدولتين وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن والخاصة بالاستيطان وغيرها، ولن يتخذ قرارات أو خطوات سياسية لصالح الدولة الفلسطينية بل سيوازي بين متطلبات الامن الاسرائيلي وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، لذا علينا أن لا نعلق أمالا كبيرا على المؤتمر الذي تم تغيير اسمه من مؤتمر دولي للسلام الى مؤتمر باريس للسلام واسقاط كلمة دولي كما في المؤتمرات السابقة منذ عشرات السنوات، وهذا دليل على أن اسرائيل وأمريكا تضغط باستمرار لمحاولة عدم تدويل المؤتمرات الخاصة بالسلام واختزال المؤتمر المنوي عقده في باريس بدعوة فرنسية في مسمى الدولة الحاضنة وفي إطار العلاقات العامة.
إن انعقاد مؤتمر باريس يعيد الحراك الاوروبي على الساحة الدولية بعد غياب منذ سنوات، حيث كانت المؤتمرات العالمية للسلام عبارة عن اجتماعات دولية لتعزيز السلام تعقد في عواصم أوروبية مختلفة، حيث أرست تلك المؤتمرات نظاماً فكرياً متميزاً في السياسات الأوروبية وقوة حقيقية في العلاقات الدولية، فالمؤتمرات السابقة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي سجلت ارشيفا مزدحما بالأفكار التي بقيت حبرا على ورق، فهل مؤتمر باريس سيكون عكس المتوقع ويلزم اسرائيل على احترام وتنفيذ القرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الاستيطان، فإسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية في ظل غياب الآليات الدولية لاحترام تنفيذ تلك القرارات، كما أن ان الجانب الاسرائيلي حكم على فشل المؤتمر قبل انعقاده، لذا فالمؤتمر سيكون بمثابة فرصة للمشاركين للمطالبة بإعادة احياء عملية السلام والمفاوضات في الشرق الأوسط، وإيصال رسالة بأن وضع السلام الفلسطيني الاسرائيلي على أولويات الاهتمام العالمي، وبالتالي نتائج المؤتمر مجرد توصيات معسولة بصياغة أجنبية فقط غير الزامية للأطراف المشاركة.
وعليه يجب أن ندرك نحن الفلسطينيين بأن قيام دولة فلسطين أصبح قرارا دوليا والمجتمع الدولي سمح بقيام دولة فلسطين والمطلوب من القيادة أن تخطو خطوه الى الامام باتجاه الدولة واعلان انتهاء المفاوضات والمرحلة الانتقالية في ظل الغطرسة الاسرائيلية والتهرب من استحقاقات السلام بالتحجج بالموقف الفلسطيني المقاوم للاحتلال، والموقف الامريكي المنحاز والتجاهل للجرائم الاسرائيلية الواضحة وضوح الشمس، والصمت الدولي والموقف العربي الضعيف، وأنه حان الوقت لوضع آليات محدده ومجدوله زمنياً لتنفيذ القرارات الدولية، وعلى القيادة السعي نحو السير في مسارات سياسية جديده منسجمه مع الرؤية الفلسطينية الموحدة، وتفعيل الجانب القانوني ومواجهه اسرائيل بصفتها دولة محتله أرض دولة فلسطين في المحاكم الدولية، واستغلال الحراك الدبلوماسي وتحقيق انجازات أخري الى جانب الانجازات السابقة، فقد تشبعنا مؤتمرات للسلام لعدم فعاليتها في صياغة الحلول، فبعد كل هذه السنوات الشعب يريد نتائج ملموسة على أرض الواقع نحو تحقيق طموحاته في الدولة الفلسطينية المستقلة بخطوات أكثر جرأه توفر ضمانات دوليه مستقبليه لحمايه دوله فلسطين .

د. رمزي النجار