حثت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مؤتمر باريس المُنعقد، على اتخاذ قرار برفض نقل السفارة الأمريكية من تل أبيت لمدينة القدس؛ كونه قرار قد يؤدي لخطوات خطيرة.

وقال القيادي البارز وعضو القيادة السياسية في الجبهة طلال أبو ظريفة، لمراسل "وكالة قدس نت للأبناء" : إنّ "القدس وفق لقرارات الشرعية الدولية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد عدوان حزيران عام 67، وإذا ما أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة تضع نفسها في تضاد مع القانون الدولي".

ولفت أبو ظريفة إلى أن ذلك يُشجع إسرائيل على المزيد من التهويد لمدينة القدس، بالتالي على مؤتمر باريس أن يُدرك أنه شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي، والانفجار الذي سيحدث ستتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية؛ داعيًا المجتمع الدولي ومؤتمر باريس لاتخاذ موقف رافض لهذه الخطوة والعمل على التصدي لها.

وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي للسلام في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بمشاركة 70 دولة، و5 منظمات دولية، في إطار مبادرة فرنسية أطلقت قبل عام لتعبئة الأسرة الدولية من جديد، لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة.

ولفت إلى أن مؤتمر باريس من المفترض والطبيعي أن تتبنى الدول المشاركة فيه مع مجلس الأمن قرارًا، بعقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني، ومرجعية دولية، وفقًا ومرتكزًا لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها، قرار 67 على 19 المتعلق بعضوية الدولة، وقرار 2334 المُتعلق بالاستيطان.

وتابع أبو ظريفة "هذا الذي يفتح الطريق أمام سلام شامل ومتوازن يحفظ لجميع الأطراف حقوقها".

وشدد على أنه من المفترض أن تُحاسب هذه التظاهرة الدولية إسرائيل على جرائمها المُقترفة بحق شعبنا الفلسطيني، والضغط عليها لوقف كافة أشكال التعدي القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد أبو ظريفة أنه لا يجوز في إطار التعامل مع قرارات المؤتمر ألا ينزلق لسقفه أقل من قرارات الشرعية الدولية.

وحول رفض إسرائيل للمؤتمر ونعته من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالعبثي"، أشار إلى أن إسرائيل لا تريد أي تدويل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي تريد مفاوضات على مقاسها، تتحكم في موازين القوى، بالتالي هي لا تريد أن تدخل في هذا الصراع، لهذا إسرائيل رفضت الحضور.