يتجه الكنيست الإسرائيلي إلى إقرار إقصاء النائب عن القائمة المشتركة، باسل غطاس، من منصبه بعدما أعلن أمس حزب "يش عتيد" دعمه للخطوة وإعلان رئيس قائمة "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، منح أعضاء كتلته حرية التصويت، أي ما يرجح حصول القرار على تأييد 90 عضو كنيست، في حين يستدعي القانون الحصول على تأييد 70 عضو كنيست.

وهذا القرار سيكون سابقة خطيرة، إذ للمرة الأولى يجري إقصاء عضو كنيست من منصبه دون محاكمته حتى أو إدانته، وهو ما يؤكد أن الدافع الأساسي للقانون هو استهداف النواب العرب بسبب مواقفهم ونشاطهم السياسية.

ووفق قانون الإقصاء، فإنه يجب جمع تواقيع 70 عضو كنيست على طلب الإقصاء ومن ثم تحويله إلى رئيس الكنيست، يولي إدلتشين، الذي يقوم بدوره بطرحه للتصويت في لجنة الكنيست.

وتجري المصادقة على طلب الإقصاء في حال حصوله على تأييد ثلثي أعضاء اللجنة، وهو ما يتوقع أن يحصل في لجنة الكنيست بعد إعلان "يش عتيد" دعم الطلب، وكذلك إعلان عضوي اللجنة من "المعسكر الصهيوني"، يوئيل حسون وأييليت نحمياس رابين، دعمهما للطلب.

من جانبه، بعث النائب غطاس أمس برسالة لأعضاء الكنيست طالب فيها أعضاء الكنيست معارضة الإقصاء، وقال  إن "التسريبات المحرفة والكاذبة من قبل الشرطة لا زالت مستمرة".