قبلت المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماس الذي قدمته مؤسسة ميزان ومركز عدالة باسم زوجة الشهيد يعقوب ابو القيعان وعضو الكنيست طلب ابو عرار ضد شرطة اسرائيل؛ المطالب بتحرير جثمان يعقوب ابو القيعان وتسليمه لعائلته من اجل دفنه، وذلك باغلبية إثنين ضد قاضٍ واحد.
وأكدت المحكمة بقرارها ان "على الشرطة تحرير الجثمان حالاً وتسليمه للعائلة. كما وتقرر بأن الجنازة ستكون غداً الثلاثاء بوضح النهار، وليس في الليل (كما طالبت الشرطة)، ولن يكون هناك اي شرط أو تحديد لعدد المشاركين، وسينطلق موكب الجنازة من ام الحيران الى حورة لمدة ساعتين كما طُلب، وذلك بالتنسيق مع الشرطة، والاهتمام بوجود منظمين من قبل العائلة بحال رأت الشرطة ان هنالك حاجة لذلك، وفي حال تم اغلاق الشارع بين حورة لمفرق شوكت سيتم ذلك بالتنسيق مع الشرطة ايضاً".
وفي تعقيب لمؤسسة ميزان حول ما جاء في القرار : بحمد الله أثمر نضالنا القانوني ضد عنجهية الشرطة وتصرفاتها العنصرية. منذ البداية رفضنا المساومة او القبول بأي شرط حاولت الشرطة فرضه من اجل تحرير جثمان الشهيد يعقوب ابو القيعان، وبفضل الله تمكنا من الوصول الى نتيجة مشرفة تحفظ كرامة الشهيد وعائلته. من المؤسف، ان الشرطة لم تكتف بتصفية الشهيد جسدياً بل أقدمت على توسيع دائرة جريمتها البشعة لتشمل جميع أفراد عائلة الشهيد بل لتشمل كل فرد من أفراد مجتمعنا الفلسطيني، من خلال استمرار احتجازها لجثمان الشهيد حتى يومنا هذا. في هذه القضية تأكيد لما أعلناه سابقاً وأكدنا عليه مراراً وتكراراً ان المؤسسة الاسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء ولا تأل جهداً في شن الحرب عليهم. قرار المحكمة العليا اليوم جاء ليؤكد عدم قانونية سلوك الشرطة المخالف بشكل صارخ للأعراف والمواثيق الأممية التي أبرمت لتحفظ للإنسان كرامته.
