مددت محكمة "عوفر" الاسرائيلية، اعتقال الصحفي الفلسطينية محمد القيق ٧٢ ساعة إضافية، تمهيدًا لتحويله للاعتقال الإداري.
وقالت عائلة القيق وهو اسير محرر إن "الاحتلال يلاحق محمد سياسيًّا على خلفية تضامنه مع ذوي الشهداء والأسرى في الضفة المحتلة، ومشاركته لهم في الفعاليات الاحتجاجية."
وأضافت أن "الاحتلال يريد فقط إسكات أي صوت حر يدافع عن المظلومين ويقف إلى جانبهم، كما أنه يعمل على إدانة القيق بأي تهمة لتغييبه عن الساحة والمساس بعمله الإنساني الإعلامي وبرمزيته وتجربته في الإضراب عن الطعام التي خاضها في اعتقاله السابق، وفق قولها."
من جابنه أكد محمد القيق لمحاميه عزمه الشروع فوراً في الإضراب المفتوح عن الطعام، حال حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري مجددًا.
يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد الـ 15 من كانون ثانٍ/يناير الجاري، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث حُوّل للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.
وخاض القيق إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر (94 يوماً) بتاريخ 25 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2015؛ احتجاجًا على اعتقاله إداريًّا، وتعريضه للتعذيب، وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية، وأفرج عنه في الـ19 من أيار/ مايو 2016.