بحث صندوق النفقة الفلسطيني مع مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، آليات العمل لمساءلة المتهربين من تنفيذ أحكام النفقة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الصندوق برام الله اليوم السبت، بعنوان "المســــاءلة والوصـــول إلى الــعدالــة"، بحضور مأموري التنفيذ الشرعي، ومأموري التنفيذ النظامي وطاقم الصندوق.

واكدت مدير عام الصندوق فاطمة المؤقت، أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على تنفيذ أحكام النفقة التي تعذر تنفيذها لأي سبب كان، من خلال صرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري ومستمر.

وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش ينوي الصندوق عقدها مع مجلس القضاء الأعلى وجهات أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق ضمن مشروع "المساءلة والوصول إلى العدالة" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ونوهت المؤقت الى أن الصندوق يعتبر من التجارب الإقليمية العربية الرائدة التي تؤكد على التزامات السلطة الوطنية بتحقيق الحماية الاجتماعية ضمن المواثيق الدولية.

من جهته بين المستشار القانوني والقاضي السابق رائد عبد الحميد، ان الورشة تهدف الى نقل خبرات دوائر التنفيذ النظامي لدوائر التنفيذ الشرعي والاستفادة من تجاربهم، على اعتبار أنهم الجهة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ أحكام النفقة، وذلك بعد صدور قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي.

وجرى خلال اللقاء عرض المعيقات والعراقيل التي تواجه الصندوق أثناء التنفيذ ووضع مقترحات للتصدي لها.

وفي ختام الورشة أكدت المؤقت أهمية مأسسة العلاقة بين الصندوق والجهات الرسمية المختلفة، بدءاً من المحاكم النظامية والشرعية، ورفع الوعي لدى مأموري التنفيذ النظامي والشرعي بأهداف الصندوق وآليات عمله، لإعطاء قضايا الصندوق أولوية وأهمية باعتبار أمواله أموال عامة لها صفة الامتياز، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على النهج التشاركي في العمل ما بين الصندوق والدوائر ذات العلاقة في التنفيذ الشرعي والنظامي.