استنكرت وزارة الخارجية التركية موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 3 آلاف وحدة سكنية إضافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بيان للخارجية، "ندين موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 3 آلاف وحدة سكنية إضافية في المستوطنات غير الشرعية، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان أن استمرار إسرائيل بمثل هذه الخطوات غير القانونية التي تهدد وتدمر أرضية السلام الدائم وإمكانية حل الدولتين، رغم التحذيرات المستمرة للمجتمع الدولي، "مثير للقلق".
‎وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفغيدور ليبرمان، مساء أمس الثلاثاء، على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الوحدات ستتوزع على عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.
 إلى ذلك، ، أجرت تركيا وإسرائيل، الأربعاء، في أنقرة، مشاورات سياسية اقتصادية، لأول مرة بعد انقطاع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت الخارجية التركية في بيان صدر عنها بهذا الصدد: "جرى خلال المشاورات التركية الإسرائيلية التي عقدت في أنقرة، إعادة النظر في المواضيع المدرجة على جدول أعمال البلدين، وتم بحث أوجه تعزيز مجالات التعاون في الطاقة والاقتصاد والثقافة والسياحة".
وأضافت الخارجية: "جرى تبادل الآراء حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط وشرق بحر الأبيض المتوسط خلال المشاورات بين الجانبين".
كما أكد الجانبان، حسب البيان، على أهمية العلاقات التركية الإسرائيلية بالنسبة لأمن المنطقة واستقرار الوضع فيها.
وأوضحت الوزارة أن "استئناف المشاورات السياسية اليوم بين الجانبين، بعد قطيعة استمرت 6 سنوات، هو نتاج طبيعي للتفاهم الذي تم التوصل إليه في شهر يونيو/حزيران الماضي بخصوص تطبيع العلاقات بين البلدين".
وترأس مستشار وزارة الخارجية التركية، أوميت يالتشين، الوفد التركي، فيما ترأس المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، الوفد الإسرائيلي.
يذكر أن المشاورات التركية الإسرائيلية توقفت على خلفية التدهور الحاد للعلاقات بين البلدين بعد الهجوم الذي شنته قوات الكوماندوس الإسرائيلية على سفينة المساعدات التركية "مافي مرمرة" المتجهة إلى قطاع غزة ضمن "أسطول الحرية" عام 2010.
وأسفر هذا الحادث عن مقتل 10 نشطاء أتراك كانوا على متن السفينة، مما أثار غضب تركيا، التي كانت تُعتبر، حتى وقوع الهجوم، من أهم حلفاء إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي، 26 يونيو/حزيران من العام 2016، توصلت الدولتان إلى اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، الذي من المقرر، بموجبه، أن تدفع تل أبيب 20 مليون دولار كتعويضات للجرحى وذوي القتلى جراء الهجوم المذكور.