اعرب مركز العودة الفلسطيني عن بالغ "قلقه" من تمرير الكنيست الإسرائيلي، قبل يومين، لقانون جديد يشرعن الاستيطان ويسمح بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة ومصادرتها وتحويلها إلى مستوطنات، "في انتهاك جديد وخطير يتجاوز كل الخطوط الحمراء السابقة ويشكل جريمة حقيقية بحق الأرض والإنسان الفلسطيني على حد سواء، ويضع مستقبل القضية في خطر شديد."
واستنكر المركز هذه الخطوة "الخطيرة" معتبرا بأن "هذا القرار هو انتهاك قانوني صارخ بما يحمله من اعتداء مباشر على الملكية الخاصة واستيلاء وسلب للممتلكات الفردية للفلسطينيين، ومحاولة لشرعنة التوسع الاستيطاني المدان وما ينتج عنه من تغيير ديمغرافي، وإضفاء صفة قانونية على الواقع الذي تفرضه بالقوة، فضلاً عن الدلالات السياسية التي يحملها والتي تشير إلى عدم جدية إسرائيل في إنهاء الصراع وعدم احترامها للرؤية الدولية لتحقيق ذلك."
وأكد المركز أن "هذا الإجراء هو فعل مخالف للقانون الدولي ترتكبه إسرائيل تحت غطاء أمريكي، وهو تجاوز خطير يضرب بعرض الحائط موقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الأخير 2334 الذي أكد أيضاً على عدم شرعية العملية الاستيطانية."
وطالب مركز العودة المجتمع الدولي بالوقوف في وجه هذه الممارسات الإسرائيلية واتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة. كما رأى المركز اهمية" وضع حد لسياسات إسرائيل التي يقودها اليمين المتطرف والتي ستؤدي إلى ازدياد التوتر والعنف في الأراضي المحتلة، وعلى رأسها التوسع الاستيطاني وضم الأراضي الفلسطينية".