حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيينة اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الجريح محمد الجلاد( 24 عاما) من طولكرم.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية والإنسانية التدخل لإنقاذ حياة الاسرى في سجون الاحتلال.
 وشدد على أن التحاق الأسير محمد الجلاد بركب الشهداء في المعتقلات الاحتلالية يجب أن يسلط الضوء بالنسبة للمجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته ذات الصِّلة على كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد الأسرى من قمع وتنكيل واهمال طبي.
وأكد أن سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة مزدوجة بحق الأسير الشهيد محمد الجلاد وذلك عندما أطلقت النار عليه في تشرين ثان الماضي، وأصيب اثر ذلك بصدره ومن ثم تم اعتقاله، وتبين أنه يعاني من مرض السرطان ويخضع للعلاج أصلا.
وذكر المتحدث الرسمي بأن استمرار الصمت الدولي وعدم محاسبة إسرائيل هو الذي يشجعها على اقتراف المزيد من القتل والملاحقة والتنكيل بحق أسرانا الأبطال وأبناء شعبنا.
كما حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني ، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الجريح محمد عامر الجلاد ، في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك مساء اليوم، بضرورة التحقيق في ظروف استشهاد الجلاد، واعتبرا أن الصمت على ما يجري بحق الأسرى في سجون الاحتلال ومنهم الجرحى هو جريمة أخرى، تُضاف إلى سلسلة جرائم يُنفذها الاحتلال وأجهزته، دون أي اعتبار الأعراف الدولية، وما نصت عليه من حماية لحقوق الإنسان.
وقد نعت الهيئة ونادي الأسير والحركة الوطنية الأسيرة، والأسرى المحررون في الوطن والشتات الشهيد محمد الجلاد، مقدمة أحر التعازي والمواساة لأسرته.
وقال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، إن استشهاد الأسير الجريح محمد عامر الجلاد، في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي، وهو يصارع سياسة الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية الإسرائيلية، تقدم دليلا ساطعا آخرا على انتهاكات إسرائيل للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها إسرائيل أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أبو دياك في بيان صحفي اصدره، عقب استشهاد الأسير الجلاد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في التاسع من تشرين الثاني العام المنصرم، بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن، إن "الشهيد الجلاد سيبقى شاهدا من شواهد الجريمة المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وبحق أسرانا البواسل، فكانت جريمة إطلاق النار عليه قبل ثلاثة أشهر على حاجز حوارة، وإصابته برصاص الاحتلال الحاقد بذرائع وحجج ملفقة وهو في طريقه لتلقي العلاج، ليرتكب الاحتلال جريمة أخرى باعتقال جريح ومريض تلو جريمته بإطلاق النار على شاب مريض ويصيبه بإصابات خطرة، ونقله إلى غياهب المعتقلات، لتتفاقم معاناته بألم المرض وألم إصابته برصاص الاحتلال وعذاب السجن، ويواجه الموت البطيء، ويصارع سياسة الإهمال الطبي، والمعاملة اللاإنسانية، ليلتحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة، ويقدم دليلا ساطعا آخر على انتهاكات إسرائيل للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها إسرائيل أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الوزير: "سنواصل المسيرة، ولن نتنازل عن تاريخنا ومستقبل أجيالنا، وسنبقى على عهد الأسرى والشهداء حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وحمّلت حركة "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الجلاد نتيجة الإهمال الطبي ورفضه تقديم العلاج اللازم له بالرغم من كل التقارير الطبية التي تؤكد خطورة وتدهور وضعه الصحي.
وعدت الحركة، في تصريحٍ للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، استشهاد الأسير الجلاد "جريمة بحق الإنسانية تعكس السلوك الإجرامي الخطير للكيان الصهيوني بحق الأسرى المرضى بشكل خاص، والأسرى الفلسطينيين بشكل عام".
وأشارت إلى أنها مؤشر على مستوى العنف والانتهاكات والإهمال الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال وتعريض حياتهم للخطر.
وطالبت حركة "حماس" المستويات الرسمية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالعمل الفوري والجاد والتدخل من أجل إنقاذ حياة آلاف الأسرى في سجون العدو، ورفع شكاوى دولية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على جرائمها بحق الاسرى.