رفضت حركة فتح ما جاء على لسان السفير القطري محمد العمادي  من اتهامات للسلطة الفلسطنية بعدم التعاون في حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان صحفي صدر عنها ، اليوم السبت، " انها تستغرب من سلوك بعض الأطراف الإقليمية التي تجاوزت من خلالها عن سابق إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يعزز سلطة الانقلاب في قطاع غزة على حساب الشرعية ."حسب البيان
واضافت "إننا نستغرب ما جاء على لسان السفير محمد العمادي لموقع "واللا" الاخباري العبري، حيث وجه من خلال هذا المنبر اتهامات للسلطة الوطنية بعدم التعاون في حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة."
وأضاف البيان، "إننا مع أي دعم يقدم من قبل الأشقاء في تركيا وقطر، للتخفيف من معاناة شعبنا جراء الحصار الإسرائيلي الظالم، لكننا نرفض توجيه أية اتهامات أو افتراءات تشكك بالتزام السلطة الوطنية بمسؤولياتها كاملة حيال شعبنا في قطاع غزة، كما نرفض انخراط هذه الأطراف بحملة لتبرير استمرار الانقسام." وفق البيان
وتابع،" إن حركة فتح ترفض محاولة الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، والتي أكدها اسماعيل هنية في تصريحاته التي أعلن فيها عن نية قطر دعم سلطة الانقلاب بمبلغ 100 مليون دولار."كما جاء في البيان
وأشار البيان إلى ان "هذه المحاولات لم تقتصر فقط على تعامل هذه الأطراف مع قطاع غزة من خلال سلطة الانقلاب، بل تجاوزتها إلى تنظيم ما يسمى مؤتمراً شعبياً في اسطنبول لفلسطيني الخارج بدون علم او تنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية، ما يعني مد النهج الانقسامي إلى الشتات، بما يؤسس إلى محاولات جديدة لخلق كيانات وهمية لا تفعل شيئاً سوى بث المزيد من الفرقة في الصف الفلسطيني، وتكشف عن نوايا البعض لتصنيع مؤسسات موازية طالما سعى البعض لإقامتها كبديل عن منظمة التحرير والنيل من شرعية ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني."كما ذكر البيان
وتابع البيان، إن "حركة فتح ومعها كل الوطنيين الفلسطينيين، وفي الوقت الذي تعبر عن اعتزازها بعلاقة الشعب الفلسطيني وسلطته بجميع الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، لن تسمح بتجاوز ممثله الشرعي والوحيد والالتفاف على السلطة الشرعية الفلسطينية تحت أية ذريعة."
وختمت فتح بيانها بتجديد تأكيدها على "القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي حافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية من أجل استعادة حقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".
وكان موقع "واللا" الاخباري العبري قد نقل عن العمادي الذي وصفه بـ"الوسيط القطري بين حركة حماس وإسرائيل" قوله إنه "على اتصال دائم بالمسؤولين الإسرائيلييين ومن بينهم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية يوآف مردخاي"، حيث وصف علاقاته مع إسرائيل بـ"الممتازة".   
ورفض السفير القطري التطرق إلى قضية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس معتبراً أنّ "القضية حساسة ومعقدة للغاية".  
وبحسب الموقع العبري أيضاً، فقد اقترح "الوسيط القطري" إقامة منطقة صناعية على حدود غزة لحل مشكلة البطالة وبناء مطار وميناء بحري وتشكيل لجنة فنية لحل مشكلة الطاقة في القطاع"، متهماً السلطة الفلسطينية بعدم التعاون لحلّ المشاكل في قطاع غزة.
وقال السفير القطري إن "الإسرائيليين يدركون أهمية ذلك ويتعاونون، لكن هناك جهات أخرى لا تتعاون ولا سيما السلطة الفلسطينية".حسب الموقع العبري
من جهته ردّ عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح سلطان أبو العينين على كلام العمادي وقال إن "السلطة الفلسطينية تبذل كل ما يلزم لمساعدة غزة" معتبراً أن على "قطر أن تنسق أي خطوة تقوم بها تجاه غزة مع الشرعية الفلسطينية".
وفي اتصال مع قناة "الميادين" الفضائية قال أبو العينين "كان على الوسيط القطري تحسين علاقته مع السلطة الفلسطينية كما هي ممتازة مع إسرائيل" مؤكداً أنه "لا يمكن القبول بأي خطوة حول غزة لا تتمّ عبر السلطة الفلسطينية".