إن مصادقة اللجنة الوزارية اليوم الاحد 12/2/2017 على الصيغة المعدلة لقانون تقييد الاذان الذي ينص على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية ، من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الساعة السابعة صباحا .. وينص القانون على فرض غرامات تصل الى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون في حال اقراره بشكل نهائي ويحتاج القانون بعد مصداقة اللجنة التابعة للحكومة الى مرور ثلاث قراءات في الكنيست قبل ان يصبح قانونا نافذا .إن مصادقة ما تسمى "اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية"، على قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت، ودعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذا القانون، عنصرية كبيرة وتطرف واضح ضد المقدسات في القدس المحتلة. حيث أن الأذان واحد من سمات المدينة المميزة، يصدح من كافة المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتعدي عليه هو تعدي على كل ما هو مقدس في المدينة. علما بأن قانون منع الأذان هو من ردات الفعل الإسرائيلية على قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والذي أكدت فيه على أن الحرم القدسي الشريف مكان مقدس للمسلمين فقط، ونفت أي صلة لليهود به. ومنذ صدور قرار اليونسكو الأخير وسلطات الاحتلال تؤجج هجمتها التهويدية ضد المسجد الأقصى خاصة وسائر المقدسات في المدينة، في خطوة لفرض الأمر الواقع على الارض منتهكة القوانين والأعراف الدولية كافة. إن سلطات الاحتلال وبشتى الوسائل والأساليب تسعى لتغيير الطابع العام للمدينة المحتلة، وصبغها بمعالم يهودية تلمودية غريبة عن عروبتها الإسلامية المسيحية، من خلال بناء الكنس والحدائق التلمودية والاعتداء على المقدسات من مساجد وكنائس وبناء البؤر والتجمعات الاستيطانية، لتضحي القدس يهودية لليهود دون غيرهم. لذا يجب التحذير من عاقبة هذا القانون العنصري، وما له من أثر في زيادة التوتر والاحتقان في المدينة المحتلة، لأن الاذان سمة مميزة من سمات القدس، لا يجوز التعدي عليه . يشار إلى أن القانون يمنع المساجد ودور العبادة من استخدام مكبرات الصوت في الدعوة للصلاة والمناسبات الدينية بحجة ازعاجه للمستوطنين .

بقلم :د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي