اطلق رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الاثنين الواقع في 13/2/2017 الخطه الاستراتجيه الوطنيه لقطاع التعاون للاعوام 2017/2022 بحضور وزير العمل مامون ابوشهلا وممثل منظمة العمل الدوليه منير قليبو ومدير مكتب مؤسسة واي ايفكت السويديه محمد خالد واعضاء المؤسسات والاتحادات والجمعيات التعاونيه وحضور عدد من الشخصيات الرسميه والاعتباريه
وخلال مؤتمر التعاون الوطني الذي عقد في رام الله ركز دولة رئيس الوزراء على اهمية التعاون في النهوض الاقتصادي التنموي ، وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء "الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون" التي نطلقها اليوم، بوصلة العمل للسنوات الست القادمة، لتنظيم قطاع التعاون وتطويعه والاستثمار البناء فيه، لزيادة فعالياته ومساهمته في الاقتصاد الوطني، فهذا القطاع يمتلك في بلادنا، كافة مقومات النهوض والانطلاق
وفي معرض استعراضه لتطور الحركة التعاونية قال ، دأبت الحكومة على مواصلة عملها وتكريس مؤسسات فاعلة مستجيبة للمواطنين واحتياجاتهم. وعلى هذا الأساس، صممت "أجندة السياسات الوطنية" لتعكس اهتمامنا بالمواطن أولا على طريق الحرية والازدهار، وعلى قاعدة تعزيز انخراط أبناء شعبنا في تحديد أولويات التدخل الحكومي وفي ورشة بناء هذا الوطن.
وأضاف: نحن ننظر إلى استراتيجية التعاون على أنها الإطار الجامع، الذي فيه تتحدد التدخلات السياساتية لتنظيم القطاع التعاوني وتنمية مؤسساته، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، سيما في الريف والمناطق المهمشة والمهددة من الاستيطان والجدار والقدس، وهو أيضا الرافعة الأساسية لزيادة الإنتاج ودمج المرأة وتعزيز مشاركتها والتخفيف من حدة الفقر والبطالة.
وقال رئيس الوزراء إن الحراك الذي نشهده نحو التطور الاقتصادي والتنموي والمؤسساتي، يجب أن يرافقه حراك فعال لاستنهاض القطاع التعاوني، باعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني والمحرك لتطوير قطاعاته ودعم الصناعات".
وأضاف"نتيجة للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر الحركة التعاونية في فلسطين، يتعاظم دور الحكومة ليس فقط في مجال الرقابة الإدارية والمالية على التعاونيات، بل وفي تعزيز مكانتها وحوكمتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لها لتنميتها وتطويرها وزيادة كفاءة أدائها. ولهذا، عملنا خلال الأعوام الماضية، على بلورة سبل إصلاح وتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية للعمل التعاوني، وتصويب وضعه التشريعي والتنظيمي".
وتابع: لقد اجتمعت الجهود والطاقات لبلورة مشروع قانون التعاون الذي أقره مجلس الوزراء، بانتظار مصادقة سيادة الرئيس عليه، حيث يتضمن هذا القانون، إنشاء الأجسام والهياكل التي من شأنها تنظيم ومأسسة العمل التعاوني، وهي الهيئة العامة للتعاون، والمعهد التعاوني للتدريب، وصندوق التنمية التعاوني. ونعمل على مسار متواز، لإصدار المزيد من التشريعات الضريبية والتي تتضمن تسهيلات وإعفاءات لمنتجات الجمعيات التعاونية أو مدخلات إنتاجها من الضرائب والرسوم أو تخفيضها لتوسيع مجالات التعاونيات وتشجيع منتجاتها. كما ونسعى إلى مراقبة وتنسيق وضبط التمويل الخارجي الموجه للتعاونيات الفلسطينية بكافة مكوناتها لضمان الأثر الاقتصادي لها.
ان تركيز رئيس الوزراء على اهمية قطاع التعاون كاحد اهم المخرجات التي تدعم وترفد الاقتصاد الوطني والذي يشكل التعاون اهميه في البناء الاقتصادي الفلسطيني الناشىء حيث تقوم فلسفة العمل التعاوني على العمل ألتشاركي الجماعي بدلا من العمل الفردي الخاص، وتوحيد الموارد والجهود بدلا من تفتيتها وتوزعها. واعتبار مصلحة الفرد جزءا من مصلحة الجماعة، بدلا من أن تكون فوقها. وسيادة روح الجماعة بدلا من النزعة الفردية الذاتية في إدارة موارد المجتمع ومقدراته.
وتكمن فوائد العمل التعاوني في تجميع الموارد وتكاملها، وتوفير التكلفة نتيجة لتوحيد الطلب والشراء الجماعي للمواد الخام ووسائل الإنتاج بدلا من تشتتهما، وتحقيق كفاءة الأداء في توظيف الموارد البشرية من خلال رفع القدرة وتعميم المعرفة وضمان انتمائها للمشروع وحرصها على نجاحه وتطوره، وكذلك تضمن كفاءة الاستخدام الجماعي للموارد المادية بما يحقق أقصى مردود ممكن. وتقوم تعاونيات التسليف والإقراض بتمويل المشاريع لأعضائها، وأخيرا تتولى التعاونيات الإنتاجية ضمان التخزين و التسويق الجماعي لمنتجات أعضاء الجمعية التعاونية بأقل التكاليف وبأكبر قدر من الأرباح، التي يجري توزيعها بصورة عادلة والمساهمة منها في المسئولية المجتمعية.
وفي واقعنا الفلسطيني فإن من فوائد العمل التعاوني حماية الأرض وتدعيم صمود السكان عليها من خلال توفير أفضل الأشكال التنظيمية والاقتصادية لاستغلالها سواء عن طريق الزراعة أو الإسكان أو أي مجال خدمي. كما تساعد في محاربة البطالة والعوز والفقر، والانتقال من العمل الاغاثي الاجتماعي للفئات المهشمة إلى العمل المنظم وتساهم في تحقيق التنافسية في الإنتاج. فالتعاونيات تهدف لتوفير فرص العمل والدخل المجزي لأعضائها، من خلال مشاركتهم الجماعية في مشاريعها بكل فعالية وحرص.
الأهمية الاقتصادية للتعاونيات في فلسطين والعالم
وفقا لنتائج الدراسة الميدانية والتي اعتمدت على بيانات عينة من مئة جمعية، فقد بلغ عدد التعاونيات العاملة في الضفة الغربية حوالي 523 جمعية وهي تمثل 39% فقط من مجموع الجمعيات المسجلة. وقد كان توزيعها القطاعي كما يلي: 47% زراعية، 35% اسكان،13% خدمات،3% حرفية و2%استهلاكية، منها 57%في محافظة رام الله.
وبلغ أعضاء الهيئات العامة لتلك الجمعيات حوالي 46 ألفا أي حوالي 2% من سكان الضفة الغربية وحسب التقديرات فإن هذا يساوي حوالي 7% من القوى العاملة و15% من أصحاب المصالح الاقتصادية فيها. ووفقا للدراسات ألموثقه فإنه بإضافة أعضاء اسر هؤلاء ستصبح نسبتهم 10%من مجموع سكان الضفة وربما وفق التقديرات بنفس النسبة من القوى العاملة.
وتدير التعاونيات أصولا وموارد مالية تقدرها الدراسة بحوالي 137مليون دولار من غير ممتلكات الأعضاء وتستحوذ تعاونيات الإسكان على حوالي 68% منها، بينما تستحوذ التعاونيات الزراعية على 18%. وتشكل الحيازات التعاونية حوالي 23% من الحيازات الزراعية. وتقدر قيمة إنتاج الحيازات التابعة لأعضاء التعاونيات الزراعية ب233مليون دولار أي ما يشكل 28%من الإنتاج الزراعي. ويقدر عدد العاملين في تلك الحيازات ب 15218 عامل أو ما نسبته 23% من مجموع العمالة الزراعي.
وحسب الدراسة يقدر ما وفرته جمعيات الإسكان التعاونية بحوالي 50% من ثمن الشقق التي أنجزتها وهو ما يعادل 100 مليون دولار كما أنها وفرت حوالي 14الف فرصة عمل.
ومع ذلك يبقى دور الحركة التعاونية في فلسطين مقارنة مع المؤشرات الدولية خصوصا للدول الصناعية المتقدمة متواضعا. فعلى سبيل المثال فإنه وفقا للدراسات الدولية هناك حوالي 800 مليون تعاوني في العالم من 3 مليارات شخص أجريت دراسة عليهم عام 1994 ويشكل أعضاء الجمعيات التعاونية 40% من السكان في كندا و38% من السكان فرنسا و25% في ألمانيا والولايات المتحدة. وتبعا لذلك فإن مساهمة التعاونيات في الناتج القومي لتلك الدول يكون ضمن تلك النسب أو يزيد.
العوائق أمام الحركة التعاونية في فلسطين
-ضعف ثقافة التعاون في أوساط المجتمع وتدني الوعي حول فوائدها والإلمام بآليات تطبيقها الصحيحة، وانتشار ثقافة الأنا وانخفاض مستوى الاستعداد للتعاون والعمل التطوعي خصوصا في أوساط الشباب. وإذا أخذنا المشاركة في الورش التي تعقد كمقياس نجد أن معظم الحضور من الذكور كان متقدما بالسن وأما الشباب فشكلوا الأقلية، والخشية بروز فجوة عمرية في الحركة التعاونية تحول دون تعاقب الأجيال وتداول راية الحركة عبرها.
-تخلف البيئة القانونية والإدارية والسياساتية المساندة للعمل التعاوني، وضعف الحوافز المقدمة لها.
-ضعف الممارسة الديمقراطية من قبل الجمعيات التعاونية، مما يؤدي إلى ضعف الوعي التعاوني لدى أعضاء تلك الجمعيات، وتراجع مقدرة التعاونيات على تلبية الاحتياجات الحقيقية لأعضائها وبالتالي القيام بدور فاعل في التنمية المجتمعية.
– تفشى ظاهرة العضوية الوهمية والشكلية غير المبنية على قناعة في التعاونيات غير الفاعلة، وطغيان الدافعية من منطلق المصلحة الفردية، بدلا من الروح الجماعية والحماسة الداخلية لمصلحة المجموع.
-ظهور المشاريع الوهمية في بعض الأحيان، الهادفة فقط لاستقطاب التمويل، مما يؤدي إلى تحويل التعاونيات إلى تعاونيات اصطناعية وليست حقيقية.
-تدني مستوى التشبيك والترابط والتكامل بين التعاونيات العاملة في نفس الميدان.
مسؤولية الحكومه لدعم الحركة التعاونيه في فلسطين :-
-ضرورة خلق الحوافز للتعاونيات: معالجة الضرائب مثلا وتأثيرها السلبي على العائد من التعاونيات والتسريع في إعادة الرديات الضريبية للقطاع الزراعي والتعاونيات على وجه الخصوص. وتنفيذ مقترح إنشاء صندوق للتوفير العام لدعم الحركة التعاونية.
-أهمية الإسراع في استكمال البيئة القانونية والإدارية: الملائمة لقوننة ومأسسة الحركة التعاونية.
-أهمية التركيز على برامج التربية والثقافة التعاونية ومكافحة روح الأنانية والفردية؛ وتعزيز ثقافة العمل التطوعي واحترام النظام.
-ترسيخ الوعي بالممارسة السليمة من خلال الرقابة والمتابعة وتقويم الأخطاء للحركة التعاونية القائمة.
ضرورة العمل على إنشاء بنك تعاوني لتمويل المشاريع التعاونية
ووفق تلك الدراسات نجد ان خطة رئيس الوزراء تلبي الاحتياجات الملحه للنهوض بالعمل التعاوني وفق الخطه الوطنية ألاستراتجيه التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء في بلورة سبل إصلاح وتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية للعمل التعاوني، وتصويب وضعه التشريعي والتنظيمي".ضمن جهود الحكومه التي تكمن في القانون التعاوني الذي يهدف الى ماسسة التعاون والحوكمه وفرض الرقابه على عمل الجمعيات التعاونيه واخضاع الجمعيات للرقابه ضمن جهود تهدف الى تخليص الحركة التعاونيه من شوائبها واخضاع القائمين عليها للمساءله والمحاسبه لاجل النهوض بالعمل التعاوني بما يخدم الاهداف والتطلعات لبناء حركه تعاونيه فاعله يكون بمقدورها تفعيل القدرات والمساهمه باعمال البناء الاقتصادي بمختلف تنوعه الاسكاني والزراعي والاستهلاكي والاقراض والتسليف
جهود الحكومه التي يرئسها دولة رئيس الوزراء والتي تسعى حثيثا وفي مختلف الاتجاهات والصعد ضمن جهود احداث تنميه اقتصاديه مستدامه يكون القطاع التعاوني احد اهم روافده

/ المحامي علي ابوحبله