اكدت عن وزارة العمل على إلتزام حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بالمسؤولية الإجتماعية بتوفير الرعاية الصحية للعمال العاطلين عن العمل حسب ما كان معمولاً به في السابق،موضحة بأن الهدف "من الوقف المؤقت يأتي في إطار مراجعة قوائم المستفيدين للتحقق من الخدمة وذهابها لمستحقيها من العاطلين عن العمل."
جاء ذلك رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام بشان قرار مجلس الوزراء بوقف خدمة التأمينات الصحية للعمال العاطلين عن العمل؛ حيث جددت الوزارة، تأكيدها على إستمرارية هذه الخدمة؛ وقالت انه "سيتم توسيع الخدمات المقدمة للمنتفعين من هذه الخدمة بعد التحقق من القوائم، وذلك بدءاَ من 1/3/2017 ، وان ما حصل مؤخراً لا يعدو كونه إتفاقاً جماعياً بين بعض الاتحادات النقابية العمالية ووزارة الصحة بخصوص العمال المنخرطين في سوق العمل. "