أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي القيادي بحركة حماس محمود الزهار، أن "قرار حكومة التوافق بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة، جريمة قانونية في ظل اعتمادها على مستندات غير قانونية مثل المحكمة الدستورية".
وشدد الزهار خلال مقابلة مع إذاعة "الرأي" المحلية، اليوم الأحد، أن "حكومة التوافق أصبحت حكومة أمر واقع وليست توافقية، ولا تحظى بأي احترام من أي فلسطيني سواء بحماس أو غيرها لأنها لا تمثلهم".
وفي معرض رده على إمكانية معالجة تنكر الحكومة لمسؤولياتها تجاه القطاع عبر وجود إدارة فصائلية توافقية لإدارة الأزمات قال الزهار، إن الأمر يحتاج لتوافق فصائلي، مؤكداً أن "هناك إشكالية في كثير من الفصائل، وهو أن لها ارتباط وثيق ومادي بمنظمة التحرير ومحمود عباس".
ولفت إلى عدم اعتقاده بأن هناك من يبحث بهذا الأمر –وجود إدارة فصائلية توافقية- رغم وجود إشارات لمن يبحث بمثل هذا الموضوع من قبل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وحول إمكانية عودة حكومة إسماعيل هنية حسب توصيات المجلس التشريعي سابقا أوضح الزهار أن "ذلك يعتمد على الظروف الراهنة وهذا الأمر غير وارد حاليا".
