تبحث لجنة برلمانية منبثقة عن الكنيست الاسرائيلي (مختصة بقضايا الشكاوى المقدمة ضد  النواب)، اليوم الثلاثاء، بطلب فصل النائب العربي باسل غطاس من عضويته بسبب اتهامه بتهريب هواتف إلى اسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وحسب تقارير عبرية، فإن قرار فصل برلماني من عضويته يتطلب تأييد 75% من أعضاء اللجنة على الأقل من أجل أن يتم طرحه أمام الهيئة العامة للكنيست للتصويت النهائي على القرار. وأشارت التقارير إلى أن نواب من المعسكر الصهيوني أعربوا عن نيتهم دعم فصل غطاس من الكنيست، وبالتالي فإنه يتوقع أن يؤيد 75% من أعضاء اللجنة قرار فصله.
وكانت النيابة قد تقدمت منذ شهرين بلائحة اتهام ضد النائب غطاس امام المحكمة تنسب اليه فيها مخالفة ادخال هواتف ومستندات دون تمريرها عبر إدارة السجن، و"التعامل مع حاجيات لأهداف إرهابية والاحتيال وخيانة الأمانة من قبل شخصية عامة وكل ذلك في ظروف صارمة". حسب اللائحة
وقضية غطاس بدأت حين قدّمت مخابرات مصلحة السجون الاسرائيلية لوحدة مكافحة الفساد في الشرطة صورا موثقة عبر كاميرات المراقبة بسجن النقب تظهر تهريب غطاس لأجهزة خليوية لأسيرين فلسطينيين، الامر الذي جعله عرضة للهجوم من قبل اليمين الإسرائيلي.
والنائب العربي باسل غطاس هو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أسسه عزمي بشارة، والحزب ممثل في الكنيست ضمن القائمة المشتركة التي تجمع بين كافة الأحزاب العربية في إسرائيل وتضم 13 عضوا في الكنيست وهي القوة الثالثة بعد حزب الليكود الحاكم، وبعد المعسكر الصهيوني المعارض.