اعتبر اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أن الجمود الذي اعترى المسيرة السياسية هو بمثابة حالة تدمير للقضية الفلسطينية، لكن الحراك الديبلوماسي الدولي الذي حدث في فلسطين خلال اليومين الماضيين سواء على الجانب الأمريكي، أو بزيارات وزيري الخارجية الإيطالي والتشيكي والرئيس البوسني وغيرهم، هو تعبير عن اهتمام دولي وإقليمي بالحالة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وهو مؤشر على أهمية الوضع الفلسطيني كمفتاح لاستقرار الإقليم وحتى السلم الدولي.
وأضاف في حديث  لصحيفة "القدس العربي" اللندنية أن الحملة الانتخابية الأمريكية قبيل وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة كانت مبعث قلق عند الجميع، لكن الاشتباك الذي حدث مع الإدارة الأمريكية وتمثل بمكالمة الرئيس ترامب مع الرئيس عباس كان فيها صراحة ووضوح أنه هادف لإنهاء الصراع والمعاناة وتحقيق سلام جدي، ثم وصول مبعوثه للمنطقة واللقاء مع القيادة الفلسطينية إنما يؤسس لشيء دولي جيد للقضية الفلسطينية.
وبكل تأكيد كان لوقع المؤتمرات الفلسطينية التي جرت في إيران وتركيا وفرنسا تأثير على القيادة الفلسطينية كنوع من الضغط، لكن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة قطعت الطريق على كل هذه المؤتمرات، لكنها في الوقت ذاته شجعت القيادة الفلسطينية على إجراء مراجعة شاملة لعلاقتها بفلسطينيي الشتات والكثير من الملفات. واعتبر الرجوب أن جزءا من المؤتمرات الخارجية يأتي في سياق أجندة عادية، فمثلاً المؤتمر الذي أقيم في طهران يعقد سنوياً، لكن بالنسبة لاسطنبول التركية فإن هذا المؤتمر وما جرى فيه بحاجة لنقاش عميق، ونعتقد أن جالياتنا الفلسطينية في الشتات لا يجب أن تبالغ في دورها الذي يجب أن يكون ايجابيا وليس سلبيا، وأن يبقى القرار في الوطن وليس للشتات، لأنه لو كان القرار للشتات فيعني بالضرورة أن نبقى أسرى لأجندات الدول التي نعيش فيها، وهو كلام غير صحيح.
وأكد أن ما جرى في اسطنبول "شجعنا لعمل مراجعة شاملة لعلاقتنا بالجاليات الفلسطينية في الشتات وعمل مفهوم واحد لدورها. هل هي عامل إسناد لنا من خلال مؤسساتها وعلاقاتها في الدول التي تعيش فيها أم هي عنصر ضاغط على القيادة الفلسطينية في الوطن، هذا موضوع يجب حله بجدية".
وفيما يتعلق بمؤتمر باريس، يعتقد الرجوب أنه "بعد الحراك الدولي والاشتباك مع الإدارة الأمريكية أسقط أي خيار كان ممكن أن يكون أساسا لأحلام بعض الناس الذين افترضوا أن منظمة التحرير الفلسطينية تلفظ أنفاسها الأخيرة وهو سيكون البديل، رغم أن الحالة الفلسطينية والنسيج الفلسطيني لا يسمح لأحد بالنزول علينا عبر الباراشوت سواء بإرادة عربية أو غير عربية".
وتطرق المسؤول الفتحاوي إلى قرب انعقاد القمة العربية في الأردن، وأعرب عن أمله في أن تؤكد القمة العربية على مركزية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه أن تعطي مفهوما واضحا للأمن القومي العربي، وهل القضية الفلسطينية ما زالت المحور الرئيسي المحرك لهذا المفهوم، كما يأمل أن تكرس القمة حيادية القضية الفلسطينية عن التجاذبات والأجندات العربية، ويبقي عليها قضية مركزية ويقر ويحترم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحقه في بلورة وصياغة قيادته من خلال عملية ديمقراطية، وأن تكون القمة عاملا إيجابيا في تشجيع الفلسطينيين لإنجاز المصالحة الوطنية كونها شرطا لإقامة الدولة وشرطا لإقناع العالم للضغط على الإسرائيليين لإنهاء العدوان الأحادي الجانب وهو ما نعمل على تحقيقه.
ورغم تصريحات الرجوب عن ايجابية الحراك الأمريكي وأثره على القيادة الفلسطينية، إلا أن موقع تيك ديبكا الإسرائيلي المعروف بقربه من الاستخبارات الإسرائيلية نشر تقريراً يتحدث عن تسعة شروط أمريكية بحثها المبعوث الرئاسي جيسون غرينبلات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في رام الله يوم الثلاثاء الماضي. وذهب الموقع في وصفه للشروط بأنها بمثابة "حبة الدواء مرة الطعم". وقال إن المبعوث الأمريكي توجه إلى الأردن والتقى الملك الأردني عبد الله الثاني، فيما قبل يوم من ذلك استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار الإدارة الأمريكية على مائدة الغداء نجل الملك السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف التقرير أن ترامب في واشنطن ومبعوثه جيسون في عمان أبلغا المسؤولين السعوديين والأردنيين عن فحوى المطالب التسعة التي عرضتها الإدارة الأمريكية على الرئيس عباس. واعتبر الموقع أن المبادرة السياسية للرئيس ترامب بدأت لوضع لمسات إقليمية عربية لإطار المفاوضات خلافاً لإطارها الماضي فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حيث فشل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مهمته لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وجاء في التقرير أن النقاط التسع التي عرضت على الرئيس عباس تتلخص في أن على الفلسطينيين العودة للمفاوضات مع إسرائيل بدون شروط مسبقة، وأن يوافقوا على إشراك دول عربية، وهي مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية والأردن في المفاوضات وليس فقط الأمريكيين.
وحسب ما أورد التقرير فإن الأمر ليس مصادفة، فلا يوجد أي رئيس من تلك الدول يؤيد الرئيس عباس، وما يؤكد ذلك أنه بتاريخ الرابع عشر من مارس/ آذار جرى لقاء غرينبلات مع عباس في رام الله وفي اليوم نفسه تم افتتاح مؤتمر لمعارضي عباس في باريس بتنظيم من محمد دحلان، ودوائر فلسطينية اتهمت دبي والشيخ زايد آل نهيان بتمويل المؤتمر في باريس بقيمة مليون يورو.
أما الشرط الثالث فهو أن على الفلسطينيين ألا يعترضوا على قرارات تم اتخاذها في المراحل الأولى من المفاوضات، فلن يكون هناك تجميد كامل للبناء الاستيطاني ولكن لن تقام مستوطنات جديدة . وكذلك فإن الإدارة الأمريكية لن تكتفي ببيانات عامة تصدر عن السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بوقف أعمال المقاومة، بل يجب على السلطة وقف المقاومة ضد إسرائيل. الإدارة الأمريكية تريد أن ترى تغيرات حقيقية أيضاً في النظام التعليمي الفلسطيني وتغيير أسماء أطلقت على شوارع فلسطينية سميت بأسماء شهداء فلسطينيين الى جانب وقف التحريض عبر وسائل الإعلام الفلسطينية.
وفيما يتعلق بقوات الأمن الفلسطينية فإن عليها ان تغير أسلوبها المتبع لمحاربتها ـ للمقاومة، وبأشخاص مشبوهين، فالإدارة الأمريكية لن تكتفي باعتقال فلسطينيين مشبوهين يريدون تنفيذ عمليات وبعد ذلك تطلق السلطة سراحهم، بل تطالب الإدارة الأمريكية أن يتم التحقيق معهم لمعرفة من خطط للعمليات ومن أرسلهم ومن زودهم بالسلاح والمواد المتفجرة، واعتقال كل من هو متورط وتقديمه للمحاكمة، وكذلك القيام بإصلاحات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهدف وقف جدول دوام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فهم يقسمون وقتهم لفترتين ويحصلون على راتبين شهرياً.حسب التقرير
وتطرقت الشروط إلى وجوب وقف السلطة الفلسطينية دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية. وكذلك وجوب التوقف عن تحويل أموال إلى قطاع غزة لأن ذلك يساهم في تمويل مصروفات حركة حماس. فيما تعهدت الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب بمواصلة دعمها لفكرة دولتين لشعبين.