باشرت اللجنة الادارية في غزة التي شكلتها حركة حماس مؤخرا عملها لإدارة المؤسسات الحكومية بعد اتهام حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بعدم القيام بمسؤولياتها اتجاه قطاع غزة.
وتتكون اللجنة الادارية  من سبعة أعضاء وهم: عبد السلام صيام رئيسا، وتوفيق أبو نعيم مسؤول عن وزارة الداخلية والأمن الوطني، واسماعيل محفوظ مسؤول عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والاوقاف، وباسم نعيم مشرف على وزارة الصحة وسلطة البيئة.
وكذلك ورفيق مكي مسؤول عن وزارات الاقتصاد والزراعة وسلطة المياه، وكمال أبو عون مسؤول عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة، ويوسف الكيالي للإشراف على وزارة المالية وديوان الموظفين العام.
وتسلم اليوم كمال أبو عون عضو اللجنة الإدارية الحكومية اليوم مهام منصبه رئيساً لقطاع التعليم في محافظات غزة.
وحضر مراسم التسليم التي أقيمت بمقر وزارة التعليم زياد ثابت وكيل وزارة التعليم، وأيمن اليازوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي وجميع المديرين العامين بالوزارة.
من جهته اشار عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار إلى أن اللجنة المشكلة هي "للمراقبة والمتابعة والتوجيه، وهي ليست حكومة جديدة أو مجلس وزراء".
وبشأن ما يتردد بأن الخطوة بمثابة الإعلان عن فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، قال الزهار، إن "الذي فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هو أبو مازن، الذي حاول أن يقضي على حماس عام 2007، ولا يدفع رواتب الموظفين، وبات عبئا على اقتصادها واستمرار أزمة الكهرباء، والحصار.