أكدت اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة القطع مع "نهج أوسلو" وإفرازاته السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وترجماتها على الأرض، معتبرة بان "هذا يتطلب وقف الرهانات الخاسرة على استمرار استجداء حقوق وأهداف شعبنا الوطنية من خلال خيار المفاوضات العبثية، أو التعلق بوهم أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية أي دور نزيه فيها، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة أكدت ولأول مرة بأن حل الدولتين لم يعد هو الحل الوحيد المطروح".
وقالت اللجنة المركزية في بيان صدر عن اجتماعها الدوري "دورة الشهيدين عمر النايف وفريال نصر الله" اليوم الخميس، إن "الحل (الدولتين) الذي تسعى إليه القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، وتعتبره الحل للصراع، وأعلنت تلك الإدارة (الأمريكية) بسفور لا لبس فيه، عن استمرار دعمها للسياسات والإجراءات الإسرائيلية في الاستيطان وضم أغلب مناطق الضفة والقدس، ودعمها مالياً وعسكرياً بما يضمن تفوق دولة الاحتلال الصهيوني ويحفظ أمنها واستقرارها. يؤكد على أن استمرار هذا الرهان والإمعان فيه من قبل القيادة المتنفذة، لن يكون سوى ازدياد للمخاطر التي تواجه قضيتنا وحقوقنا، والسير في ركاب المخططات والرؤى الهادفة لتصفيتها وتجاوزها، كما أن أي تعاطٍ مع أفكار ومشاريع تتناول فكرة الفيدرالية أو مشروع دولة غزة – سيناء، يصب في ذات النهج ونتائجه الكارثية."
وشددت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية على أهمية مواصلة الجهود الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، معتبرة بأن هذا "يتطلب الالتزام بكافة الاتفاقات الوطنية التي جرى الاتفاق عليها وبالأخص منها، وثيقة الوفاق الوطني، واتفاقات القاهرة، ومخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، التي صدرت عن اجتماعاتها التي عُقدت بتاريخ 10-11 كانون ثاني 2017 في بيروت، والعمل الجدي على متابعة تنفيذها، بما يهيئ الأجواء لعقد مجلس وطني توحيدي في الخارج، يضمن مشاركة الكل الوطني، على أساس الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، أينما أمكن، وبالتوافق حيث لا يمكن ذلك، والتأسيس لمراجعة وطنية شاملة، تضع قواعد الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، تضمن حشد كل طاقات الشعب الفلسطيني، وتوحد جهوده وقدراته في المواجهة المصيرية مع عدونا الرئيسي" مؤكدة على رفض الجبهة لكل الصيغ التي من شأنها أن تكرس وتعمق الانقسام، بما في ذلك "اللجنة التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، حيث نرى أن الأجدى هو العمل التزاماً بما تم الاتفاق والتوافق عليه وطنياً."
وأكدت اللجنة المركزية أيضا على موقف الجبهة الشعبية الثابت من منظمة التحرير الفلسطينية، الداعي إلى "ضرورة إعادة بناء مؤسساتها، وإعادة الاعتبار لميثاقها وبرنامجها الوطني، ودورها ووظيفتها الوطنية والكفاحية، وضمان تمثيلها للكل الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرد والهيمنة القائمة. وتوسيع المشاركة الشعبية وفق خصوصيات الشعب الفلسطيني في الوطن ومواقع اللجوء، وبما يحشد طاقاته في مواجهة المشروع الصهيوني وأهدافه التصفوية للقضية والوجود الفلسطيني"، وقالت "إننا ننطلق في موقفنا هذا من رؤيتنا للمنظمة تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، وما مثلته من منجز وطني كبير، لا يجوز التفريط به أو تجاوز أهميتها وكيانيتها ورمزية وقانونية وشرعية تمثيلها أو محاولة خلق بدائل لها" محذرة من "الدور التوظيفي" لبعض المؤتمرات التي تعقد برعاية إقليمية وتهدف في أجندتها كما خلفيتها، إلى طرح تصورات وبدائل جديدة للمنظمة لن تكون سوى تأكيد لحالة التشتت والتشرذم الفلسطيني.
ودعت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إلى استمرار التحرك الجماهيري المدافع عن قضايا وحقوق وحريات أبناء الشعب الفلسطيني، بالعيش الكريم والعمل وفي الكهرباء ووقف سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات السياسية ومطاردة المقاومين والترهيب والقمع،
وعبرت عن استنكارنا وإدانتنا لإقدام أجهزة الأمن الفلسطينية على قمع المسيرة الرافضة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على والده، معتبرة ما جرى "وصمة عار في جبين" السلطة الفلسطينية وأجهزتها. وقالت "تأكيداً على موقف الجبهة الشعبية الملتحم مع أبناء شعبنا وعائلة الشهيد باسل، والرافض لمنهج السلطة وممارساتها القمعية، أعلنا موقفنا الرافض للمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجري في الضفة الغربية خلال شهر مايو القادم."
وأكدت على ضرورة إجراء هذه الانتخابات بالتزامن في الضفة وغزة، مطالبة كل من حركتي فتح وحماس، بضرورة تهيئة الأجواء الصحية لإجرائها بما يضمن تجديد الهيئات المحلية، والقيام بواجبها الوطني والمجتمعي المطلوب.
وشددت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية على ضرورة استنهاض الحالة الجماهيرية الفلسطينية، من خلال إعادة صياغة أساليب التعامل معها، على قاعدة الاحترام وحفظ دورها الوطني الرئيسي، "انطلاقاً من طبيعة المواجهة وشموليتها مع العدو الصهيوني، بما يجعل من الضروري أن تأخذ هذه المواجهة طابعاً ودوراً مجتمعياً شاملاً، يذود عن كل قطعة أرض مهددة بالمصادرة والاستيطان، وكل بئر ماء، وكل قطعة تراث، وصولاً إلى كل عناوين الصراع المختلفة. "
وأكدت على الدفاع عن قضايا اللاجئين والمخيمات وحق العودة إلى درياهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، وقالت إن "ما تتعرض له تجمعات ومخيمات شعبنا من تدمير ونزوح وتهجير، واستمرار وكالة الغوث في تقليص خدماتها المقدمة للاجئين ومحاولات إلغائها، كما إلغاء دورها ومسؤوليتها القانونية والإنسانية إزائهم وإزاء قضيتهم، قد ينذر بخطر الإقدام فيما بعد على شطب القرار الأممي 194."
كما أكدت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، رفضها القاطع لكل المشاريع والحلول والمبادرات الدولية والعربية، التي تحاول أن تتجاوز قضية اللاجئين وحقهم في العودة، وتقدم مقترحات تتساوق والرؤية الإسرائيلية لهذه القضية الجوهرية.
ودعت في بيانها إلى مساندة نضال الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدعم " كفاحهم الوطني والإنساني، بالفعل الميداني والشعبي والسياسي والحقوقي في كل الميادين والمحافل والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، مع التأكيد على أن كل وسائل المقاومة مشرَّعة للعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم. "
وشددت اللجنة المركزية على استمرار العمل من أجل توحيد القوى الديمقراطية في الساحة الفلسطينية، كضرورة وطنية ومجتمعية، بما يرتقي بدورها على أسس العمل الوطني والديمقراطي المشترك.
وأكدت على تعزيز حركة المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية (BDS) لدولة الاحتلال الإسرائيلي، "بما يفتح الأبواب أمام مشاركة أوسع في برامجها وأنشطتها، ويوقف التطبيع مع نظام الأبارتيد العنصري والتطهير العرقي، الذي أكده التقرير الذي صدر عن منظمة "الأسكوا" مؤخراً، ومارست دولة الاحتلال الصهيوني وحلفائها ضغوطاً لسحبه"
وأدانت اللجنة المركزية رضوخ الأمين العام للأمم المتحدة، واستجابته لإملاءات الولايات المتحدة ودولة الاحتلال ، واعتبرته استمراراً لتغول الدول الكبرى على المؤسسة الدولية وإجهاض لدورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومنح الشعوب حقها في تقرير مصيرها بنفسها. كما توجهت بالتحية والتقدير للموقف الشجاع للسيدة ريما خلف المديرة التنفيذية لمنظمة الإسكوا التي قدمت استقالتها رفضاً لقرار سحب التقرير.
وأكدت على أهمية تقوية العلاقات والتحالفات مع القوى والأحزاب الوطنية والقومية والديمقراطية العربية، والارتقاء في مستويات العلاقة معها بما يخدم أهداف الشعب الفلسطيني والأمة العربية في التحرر والانعتاق والتقدم والوحدة. ودعت الى أهمية توسيع حركة ومناصرة الرأي العام العالمي لعدالة القضية الفلسطينية، من خلال تمتين أواصر العلاقة مع الدول والقوى والأحزاب التقدمية التي تنشد الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها والعدالة الإنسانية.
