اعتبر وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، حكم المحكمة الإدارية في قطاع غزة، القاضي بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا "باطلا وغير دستوري".

وأصدرت المحكمة الإدارية في قطاع غزة يوم الخميس، حكما بإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل أول محكمة دستورية عليا، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

وتعليقا على الحكم، قال أبو دياك لوكالة "الأناضول" التركية، إن قرار المحكمة الإدارية في غزة، "لا يستحق الرد عليه"، وأن ما يصدر عن المحاكم في القطاع "غير دستوري".

وأضاف "المحكمة الإدارية في القطاع لم تشكل وفق القانون الفلسطيني، وما يصدر عنها باطل"، مشيرا إلى أنه لا يحق لحركة حماس كفصيل سياسي تشكيل أي محكمة.

وبيّن أبو دياك أن الرئيس الفلسطيني له كامل الحق القانوني لتشكيل المحكمة الدستورية، وفق لوائح قانونية، دون تفاصيل عن تلك اللوائح.

بدوره قال حسن العوري، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية، إن قرار المحكمة الإدارية "منعدم" ولا يؤثر قانونيا.

وأَضاف العوري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن المحكمة الإدارية في غزة غير قانونية، وتم تعينها من قبل حركة، مشيرا إلى أن أي قاض يعين يجب أن يصدر مرسوم رئاسي لتعيينه.

وتابع "القرار الذي صدر اليوم منعدم ولا أثر قانوني له، كونه صادر عن محكمة غير شرعية".

ولفت إلى أن الرئيس يستمد شرعيته من منظمة التحرير الفلسطينية كونه رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي شكلت السلطة الفلسطينية.

ولم يصدر  تعقيب فوري من حركة حماس.

وأصدر الرئيس الفلسطيني في 3 إبريل/نيسان العام الماضي، قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته “حماس″ في حينه.

وأنشأت حركة حماس جهازا قضائيا في قطاع غزة، عقب سيطرتها عليه عام 2007، يعمل بشكل منفصل عن الجهاز القضائي الخاص بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية