ردت محكمة إسرائيلية أمس دعوى تقدم بها الخوري جبرائيل نداف المؤيد لتجنيد الشباب المسيحي الفلسطيني في الجيش، ضد عدد من الصحافيين الفلسطينيين في الداخل بدعوى القذف والتشهير. وألزمت المحكمة في الناصرة الخوري نداف بدفع كافة مصاريف وأتعاب المقدم ضدهم الشكوى، وهم وديع عواودة مراسل صحيفة "القدس العربي"، وصحيفة "فصل المقال"، وصحيفة "حديث الناس"، والصحافي ساهر الحاج محرر صحيفة "جفرا".
ومثّل الصحافيين مركز "إعلام" بواسطة المحامي وعضو الإدارة علاء محاجنة، الذي رفض قبل يومين من انعقاد المحكمة الوصول إلى تسوية مع محامي المدعي الذي اقترح التنازل عن القضية وعدم الاستمرار بها، إلا أنّ محاجنة أكد ضرورة انتزاع مقولة من هيئة المحكمة تحمي الصحافيين من التلويح بآلية التشهير حال قرروا نقد نهج أو سياسة معينة.
وتعقيبًا على ذلك قال المحامي علاء محاجنة "كان من الواضح لنا أنّ لائحة الدعوى لا تستند لأي أساس قانونيّ، فهي تفتقد للعناصر القانونية الضرورية لرفع دعوى بحجة التشهير". وتابع "وعليه رفضنا الوصول إلى تسوية وأكدنا ضرورة استكمال الطريق حتى انتزاع مقولة من المحكمة نحمي من خلالها الصحافيين. المحاكمة المذكور هي محاولة بائسة لكم الأفواه ولتقييد الصحافيين في عملهم من خلال التلويح بأداة وآلية "القذف والتشهير"، التي تصل عقوبتها إلى آلاف الدولارات، مما يجعلها تشكل رادعًا أحيانًا في النقد والتعبير".
وقال محاجنة ان نداف ظن انه ومن خلال هذه الدعوى سيتمكن من حجب النقاش الجماهيريّ، الذي انعكس في الإعلام، عن موضوع خلافيّ، وهو تجنيد الشباب العربي المسيحي، طريق إجراء قانونيّ واهيّ، إلا أنه أصطدم بنص القانون الذي كان واضحًا في تفسير الحد ما بين حرية التعبير والتحريض. واختتم محاجنة: "كلي أمل أنّ يقوي هذا القرار ويعزز من حرية صحافتنا واستقلالية عمل الصحافيين العرب".
وكان الصحافيون المدعى عليهم قد تصدوا في تغطياتهم لمخطط إسرائيل تجنيد المسيحيين وفصلهم عن شعبهم على غرار فصل الدروز الفلسطينيين من خلال متعاونين مع مخططاتها كالخوري جبرائيل نداف الذي يدعي أن الخدمة العسكرية تكفل " الحماية والحقوق المدنية ".