قال الحقوقي الفلسطيني البارز، راجي الصوراني، إنه يتوقع أن تصمد المحكمة الجنائية الدولية، في وجه الضغوط السياسية التي تتعرض لها، لثنيها عن التحقيق في "الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

وذكر الصوراني، في حوار خاص مع وكالة "الأناضول" التركية، أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لديها "مصداقية عالية، ونثق بصمودها أمام الضغوطات الكثيرة".

وقال:" هناك حقائق ووقائع وخبرة كافية من الناحية القانونية للمحكمة، في إدانة إسرائيل بالقضايا المقدمة".

وأضاف:" نتطلع إلى عدالة المحكمة وقدرتها على تطبيق سيادة القانون (..) المحكمة بحاجة لإثبات مصداقيتها واستقلاليتها بالتعامل مع أهم قضية مطروحة على الساحة الدولية".

وكشف عن وجود خطة مستقبلية، للمنظمات الحقوقية الفلسطينية، ستبدأ خلال السنوات القادمة، سيتم خلالها تقديم مئات الملفات الخاصة بالضحايا وجرائم الحرب الموثقة أمام المحاكم الدولية.

وتقود وزارة الخارجية الفلسطينية الجهود لإدانة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، من خلال "اللجنة العليا للمتابعة التي تضم الحكومة ومؤسسات حقوقية وفصائل".

وأوضح الصوراني، أن 4 منظمات حقوقية فلسطينية، (تعمل ضمن لجنة المتابعة) قدمت مؤخرا 6 مذكرات قانونية للمحكمة.

وتتعلق المذكرات الست، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (2014)، والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والاستيطان بالضفة الغربية ومجزرة رفح (خلال حرب 2014) ومذكرة "حصاد العمل القانوني"، ومذكرة للإجابة على سؤال لماذا المحكمة الجنائية صاحبة الاختصاص في هذا المجال.

وتضم مذكرة "حصاد العمل القانوني"، كل الملفات القانونية المدعمة بالأرقام والاحصائيات والتي تم تقديمها للمدعي العام الاسرائيلي ورفض التعامل معها واعتبرها ليست جرائم يحاكم عليها، بحسب الصوراني.

وأشار الصوراني إلى أن المؤسسات الفلسطينية استعانت بفريق دولي مكوّن من 14 خبيرا دوليا، لوضع المذكرات التي قدمت للمحكمة الجنائية.

وحتى الآن، لم تقرر المحكمة الجنائية إطلاق تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين. وفي هذا الصدد قال الصوراني:" رغم عدم وجود ردود مباشرة من المحكمة حتى اللحظة على المذكرات المقدمة، لكننا نعتقد أن الردود على المدى البعيد ستكون مطمئنة وإيجابية".

وقال:" عملنا بصورة مشتركة مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية وطاقم من الخبراء الدوليين والقانونيين المختصين من أجل تحقيق سيادة القانون".

وأكد أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعمل على التوثيق القانوني لكل ما مارسته إسرائيل من "جرائم حرب، وانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين".

وقال انتهاء مرحلة التحقيق الأولي في المذكرات التي قُدمت.

وأضاف الصوراني:" إن نهاية العام الحالي، سيشهد إحالة جميع المذكرات للمحكمة لبدء العمل القانوني الجاد وعرض الملفات القانونية على المحكمة الجنائية".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في دعوى ضد أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عامين، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين.

وحتى الآن لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية إطلاق تحقيق جنائي ضد مسؤولين إسرائيليين، مشيرة إلى انها لا زالت تدرس الملفات المقدمة اليها من قبل الفلسطينيين.