أكدت الفصائل الفلسطينية، على خيار استمرار المقاومة لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه وإفشال مخططاتهم العدوانية والاستيطانية، وكذلك على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها للتصدي للاحتلال وإجراءاته وللدفاع عن أرضنا ومقدساتنا في وجه مشاريع المصادرة والتهويد.

وجاءت هذه الدعوات بمناسبة الذكرى الواحد والأربعون لذكرى يوم الأرض؛ التي تصادف اليوم الخميس، وشددت الفصائل على أهمية استمرار مواجهة التغول الإستيطانى الإسرائيلي، وذلك عن طريق استعادة الوحدة الوطنية و إنهاء الانقسام .

 دعوات للوحدة ورفض التنازل

وقالت حركة فتح، أن "مناسبة يوم الأرض تأتي هذا العام فيما سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لا تزال ماضية بمخططاتها ومشاريعها للسيطرة على أرض وطننا فلسطين ، و إن شعبنا الفلسطيني أثبت للعالم أن أرض فلسطين منبت جذوره التاريخية والحضارية والثقافية، وإن حقيقة وجوده منذ فجر التاريخ فيها لا يمكن إخضاعه لمتطلبات المشروع الصهيوني الهادف لإلغاء وجودنا".

وأكدت فتح، أن "شعبنا لم يتوان للحظة واحدة عن الدفاع عن أرض وطنه، والتسابق على التضحية من أجل حريتها وتحريرها، ليس لمنع تغول أصحاب المشروع الصهيوني الاستعماري الاحتلالي عليها وحسب، بل للحفاظ على حاضرنا ومستقبلنا الذي لن يكون ألا عليها، فالأرض جوهر هويتنا الوطنية، وهي حق الشعب الفلسطيني التاريخي والطبيعي الموروث عبر الأجيال منذ آلاف السنين ".

هذا وأكدت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفق التقرير الذي أعدته " وكالة قدس نت للأنباء " ، بأن "يوم الأرض سيبقى يوماً وطنياً ملهماً للإبداع الكفاحي المقاوم الذي يغذي الذاكرة الفلسطينية الجمعية، ويعزز الصمود والثبات والتحدي الوطني الفلسطيني في وجه الاحتلال ومخططاته العنصرية وإجراءاته القمعية التي ستزول بزوال كيانه، ولا يفصلنا عن ذلك إلا مزيد من الصبر والصمود والتحدي".

وأوضحت، أن "يوم الأرض هو مناسبة لإعلان رفضنا ومواجهتنا لكل المشاريع السياسية العبثية التي تنال من أرضنا وحقوقنا وثوابتنا الوطنية، وآخرها المخططات المشبوهة التي تحاك بين بعض الدول الإقليمية والإدارة الأمريكية".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهتها أكدت بهذه المناسبة، أنه "يجب الارتقاء إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية، من خلال استعادة الوحدة الفلسطينية على أسس وطنية وتنظيمية سليمة، كخيار كفيل بإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الذي يطابق بين شعب فلسطين وأرضه ومشروعه السياسي، وهذا يشمل تجاوز حالة الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية - توافقية بصيغة قيادة حركة تحرر وطني وإطار تمثيلي جامع للفلسطينيين، وبإعادة الاعتبار للمقاومة، بكافة أشكالها، بديلًا لخيار المفاوضات العبثية بمرجعية اتفاق أوسلو الذي ندعو للقطع التام معه، والعمل على توفير مقومات تدعيم الصمود الشعبي الفلسطيني، والتشبث بالأرض والحقوق، وتطوير أشكال الانتفاضة الحالية، لتغدو انتفاضة شاملة في وجه الاحتلال الصهيوني، دفاعًا عن فلسطين أرضًا وشعبًا وهوية". 

الرفض لكل مشاريع التفريط

وجدد لجان المقاومة في فلسطين بمناسبة يوم الأرض رفضها لنهج التسوية، "الذي يقود للإعتراف بشرعية الاحتلال ويفرط بالأرض الفلسطينية في رهان فاشل على مشاريع وبرامج المفاوضات العبثية، والتي هي في جوهرها تتلاعب بحقوق شعبنا الصامد، لصالح الإحتلال الصهيوني وتعزيز إحتلاله ووجوده على أرض فلسطين".

ودعت لجان المقاومة في يوم الأرض إلى "إشعال إنتفاضة المباركة في كافة ميادين الوطن والتأكيد على خيار المقاومة لمواجهة الإحتلال ومستوطنيه وإفشال مخططاتهم العدوانية والاستيطانية ".

وعبرت حركة المجاهدين الفلسطينية في يوم الأرض عن رفضها لكل المشاريع التي "تنتقص من حقوقنا الثابتة في أرضنا مرفوضة ولا تعبر عن ضمير الأمة ".

وأكدت أن "حق العودة حق مقدس لكل فلسطيني هجر من أرضه وهو حق جماعي وفردي لا يسقط بالتقادم وكل ما يمكن أن ينقص هذا الحق مرفوض جملة وتفصيلا ، و أن المقاومة والجهاد هما الطريق لانتزاع كل الأرض وكل الحقوق وأن الوحدة المبنية على الحفاظ على الحقوق هي المطلوبة لمواجهة المشاريع التصفوية ".

ودعت أمتنا إلى دعم صمود شعبنا الذي يمثل رأس الحربة في الدفاع عن الأمة، وعليها العمل على رفع الحصار الظالم المفروض على غزة.

من جهتها شددت الجبهة العربية الفلسطينية في ذكرى يوم الارض على "ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني والبدء الفوري بتنفيذ اتفاقات المصالحة لتمتين الجبهة الداخلية من ناحية ولتهيئة الوضع الفلسطيني للتعامل مع المتغيرات الكبرى التي تجري في المنطقة والعالم واستثمارها في خدمة قضية شعبنا العادلة".

حق الشعب الفلسطيني في العودة

من جهتها دعت مراكز حقوق الإنسان بمناسبة يوم الأرض، المجتمع الدولي الى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بتنفيذ لتنفيذ الاستحقاقات القانونية والإنسانية التي يوجبها عليه القانون الدولي.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد جراء السياسات والممارسات المحمومة التي تقرها وتنفذها سلطات الاحتلال على الأرض، ولاسيما تلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس، واستمرار إقامة وتوسيع المستوطنات، لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان؛ المجتمع الدولي بمساءلة ومحاسبة إسرائيل عما تقترفه من انتهاكات وجرائم دولية بحق الفلسطينيين.

ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم هذه الجريمة المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال على افعاله الاجرامية.

هذا واكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، وفق تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، أن القضية الفلسطينية هي كل متكامل، وجوهر الأمر فيها الإنسان والأرض. ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي كان أن يتجاوز هذا الأمر. ولن يكون هناك استقرار في المنطقة من دون احترام حق الانسان الفلسطيني بالعيش بكرامة على أرضه التي هجّر منها.

واوضحت شاهد أنه لا يمكن لعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية أن تتجاوز الحقائق الثابتة في قاموس القانون الدولي العام ومتفرعاته الأخرى: وهي حق عودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها منذ عام 1948، وعدم الاعتراف بالاحتلال وإجرءاته على الأرض الفلسطينية، مهما امتدت سنون الاحتلال ومهما كانت هذه الاجراءات، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل  من أجل تقرير مصيره.

وبحسب تقارير حقوقية متعددة، فقد شهد عام 2016 العديد من أعمال هدم البيوت ومصادرة الاراضي بحيث هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 190 بيتاً و121 منشأة في القدس، وأصدرت نحو 227 أمر هدم، ما أدى إلى تهجير نحو1243 مقدسياً. وقد زاد هدم البيوت عن العام 2016 بنسبة 94% عن عام 2015. وشهد عام 2016 إعلان سلطات الاحتلال عن مخططات وعطاءات ومنح وتراخيص لنحو 18257 وحدة استيطانية جديدة في القدس وكلها في مرحلة البناء أو التخطيط أو المصادقة وقد زاد الاستيطان في القدس بنسبة نحو 40%.

علما ان الاحتلال الإسرائيلي يستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، حيث لم يتبقى للفلسطينيين سوى حوالي 15% من مساحة الأراضي فقط، وبلغت نسبة الفلسطينيون 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية