بداية لا يمكن الحديث عن عملية إعادة بناء النظام السياسي الموحد، قبل أن ينتهي الانقسام، والذهاب الى وحدة وطنية حقيقة، وبالتالي الذهاب الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتمكينها من أداء مهامها وتوحيد المؤسسات كافة، و إدارة كافة الملفات بصورة غير منفصلة أو مجزأة، ومن مهام تلك الحكومة التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية. (التصدي الفاعل للاستيطان يبدأ من الوحدة الوطنية).

المجلس الوطني الفلسطيني، لا يمكن ان يكون وفق المفهوم المطلوب إلا بتحقيق وحدة فلسطينية وبرنامج موحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية، وضمان مشاركة جميع الفصائل، مما يوسع دائرة المشاركة للجميع وإعادة البناء التي تقفز للسطح كلما تم الحديث عن هذه الملفات. (مكان عقد المجلس الوطني لن يكون عقبة أمام إنعقاده)

الاستيراتيجية الوطنية يجب أن تعتمد على أبعاد متقاربة وغير متداخلة أو متضادة، وهنا يجب عدم الوقوع في مصيدة ما يطرح من حل إقليمي "يراد به احتواء القضية وتفتيتها"، ولكن المطلوب هو التدويل بحيث تصبح المرجعيات الدولية والقرارات ذات الصلة، داعمة للحق الفلسطيني في دولته الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة على الأرض الفلسطينية التي أحتلت في العام 1967 وعاصمتها القدس.

(دولة فلسطينية على أراضي 67 لم تعد مادة خلاف بعد ما نشر في ميثاق حماس، ويعتبر هذا نقطة إيجابية نحو برنامج موحد).

ان الانطلاق بإستيراتيجية موحدة وبرنامج متفق عليه، يعني توحيد الخطاب الفلسطيني أمام العالم وفي كل المحافل، ومن هنا يمكن التقدم وبخطوات ناجحة لهزيمة كل مؤامرات الاحتلال وخططه لاستمرار الحصار والاستيطان والتهويد والعدوان.

ملاحظة: إلتقاء المفاهيم الوطنية في مواثيق الفصائل الكبرى، يعني توحيدها لصالح القضية الفلسطينية وبرنامج م.ت.ف، الكيان الجامع للكل الفلسطيني.

بقلم/ د. مازن صافي