استنكرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتوجيه كتب وانذرات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، وذلك بشكل مفاجىء وبدون اسباب تبرر هذه الاجراءات التعسفية الاحتلاليه، ودون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، باجراءات الاحتلال الاسرائيلي الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو إلاسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على ارضهم رغم كافة اشكال التضيق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة،لافتةً الى خطورة هذه الاجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل صارخ.
واضافت الدائرة في بيانها "ان ابلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة اشكالها ومجالاتها،باغلاق حساباتها البنكية هو اجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، مع العلم ان هذه المؤسسات تعمل وفق الاصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع اهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، وتساءلت الدائرة عن دوافع وغايات ابلاغ هذه المؤسسات الملتزمة باغلاق حساباتها البنكية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين .
واعتبرت الدائرة، ان هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي "سياسية" بامتياز وهذا الاجراء ليس لغرص مصرفي بل في اطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
