رأت الفصائل الفلسطينية، أن القرار التي اتخذته حكومة الحمد الله برام الله، بخصم جزء من رواتب الموظفين في قطاع غزة خطوة من شأنها أن تسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يضرب القطاع منذ أكثر من عشرة سنوات.

ودعت الفصائل حكومة الحمد الله، إلى التراجع عن هذا القرار غير القانوني والذي يتنافى مع قانون الخدمة المدنية كونه يأتي دون سابق إنذار ويطبق على منطقة جغرافية دون أخرى.

وأوضحت الفصائل، أن هذا اﻻجراء سيتقاطع دون شك مع مساعي سلخ غزة ووضعها على مسار طريق مختلف عن طريق المشروع الوطني.

دعوات للتراجع عن هذه الإجراءات اللامسؤولة

حيث استنكرت حركة حماس، قرار حكومة رامي الحمد الله فرض خصومات على رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، هذا القرار تعسفياً وغير مسؤول، والهدف منه تكريس أزمات القطاع واستهداف عوامل صموده في مواجهة التحديات.

وأعلن برهوم في تصريح صحفي، تضامن الحركة مع مطالب الموظفين كافة دون استثناء، داعياً إلى التراجع عن هذه الإجراءات العبثية اللامسؤولة فوراً، وأن تتوقف الحكومة عن التمييز بين أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.

كما دعا الحكومة لتقوم بواجبها تجاه قطاع غزة بشرائحه ومكوناته كافة وحل القضايا العالقة وعلى رأسها قضايا الموظفين.

زيادة المعاناة والحصار

ودعت لجان المقاومة في فلسطين الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إلى التراجع الفوري عن الخصومات التي إستهدفت رواتب الموظفين من سكان قطاع غزة ووقف تلك الخصومات الغير مسبوقة على الرواتب .

وطالبت لجان المقاومة وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، الحكومة الفلسطينية بأن تقوم بواجبها الوظيفي اتجاه قطاع غزة وإيجاد الحلول لمشاكله المتراكمة ولا يعقل أن تكون قرارات الحكومة تصب في خانة إرهاق المواطن في قطاع غزة وزيادة معاناته، وحذرت لجان المقاومة من أي إجراءات من شأنها زيادة المعاناة والحصار على أهالي قطاع غزة.

كارثية وغير قانونية

ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بالكارثية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحصار الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الإجراء غير قانوني ويتنافى مع قانون الخدمة المدنية كونه يأتي دون سابق إنذار ويطبق على منطقة جغرافية دون أخرى.

وشدد جرغون على انه لا يعقل أن تقوم الحكومة الفلسطينية بخصومات على رواتب الموظفين في قطاع غزة دون الضفة الغربية تحت ادعاءات بوجود حصار مالي، مؤكداً أن هذا الإجراء مقدمة لتطبيق بند التقاعد المبكر على كافة موظفي غزة، داعيا الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء الجائر الذي يمس موظفي السلطة في غزة، ويعزز الانقسام بين شطري الوطن.

إجراء لا يمكن قبوله

وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن الحزب يعتبر قيام حكومة التوافق باﻻقتطاع من رواتب الموظفين إجراء غير قانوني بالمطلق وﻻ يمكن القبول به بأي حال من اﻻحوال خاصة وان الحكومة هي من طلبت من الموظفين التوقف عن اعمالهم.

وأضاف العوض في تصريح له، أن المسوغات التي تقدمها الحكومة تتراوح بين ردة الفعل على ما قامت به حماس من تشكيل لجنة إدارية وبين تحميل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبئ الحصار المالي التي تدعيه وفي هذه الحالة ﻻبد أن يكون عاما وشاملا لكل موظفي القطاع العام.

وأشار العوض إلى أن هذا اﻻجراء سيتقاطع دون شك مع مساعي سلخ غزة ووضعها على مسار طريق مختلف عن طريق المشروع الوطني.

استجابة لضغوط غربية

من جهته حذر النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح ماجد أبو شماله، من الخطورة السياسية التي يحملها هذا القرار، انه جاء استجابة "لضغوط غربية" وليس لحاجة أو مصلحة وطنية ودون مراعاة للبيئة السياسة المحلية ودراسة حقيقية لانعكاسات هذا القرار على المواطن الفلسطيني بشكل عام الذي سيطاله التأثير وتحديدا الموظفين في المحافظات الجنوبية.

وأشار النائب أبو شمالة، وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، لان هذا القرار الذي جاء استجابة لضغوط خارجية، لا يجوز من الناحية القانونية "ويخالف قانون قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 والذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد إقراره في المجلس التشريعي" ولا يوجد الآن جهة تملك صلاحية إلغاء هذا القانون أو تشريع وسن قانون جديد، مضيفا ومع رفضنا لتطبيق هذا القرار على كافة موظفي السلطة الفلسطينية ،إلا انه، لا يجوز تطبيقه على موظفي المحافظات الجنوبية الذين حرموا من كافة حقوقهم الوظيفة طوال السنوات الماضية، بحجة أنهم ليسوا على راس عملهم وفق قرار سياسي طالبهم بذلك، وكان يعاقب المخالفين منهم وبالتالي لا يجوز الآن اعتبارهم موظفين على رأس عملهم عندما يدور الحديث عن التقاعد.

مجزرة حقيقية بحق أهالي القطاع

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هذا القرار بالخطير وبمثابة المجزرة الحقيقية بحق أهالي القطاع، والذي ينذر بنتائج كارثية وحالة من عدم الاستقرار في القطاع، وسيفاقم من معاناة المواطنين.

وأكدت الجبهة، أن إتباع سياسة التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد والذي يتجلى في سياسة الإهمال والتقصير واللامبالاة للأوضاع في القطاع والحالة المأساوية التي يعيشها المواطنون فيه، يمثل تراجعاً خطيراً لواجبات الحكومة والتزاماتها ومهامها التي شكّلت من أجلها، وإصراراً منها على التخلي عن مسئولياتها تجاه شعبنا المحاصر في القطاع، خصوصاً في ظل تزايد معدلات الفقر واعتماد القطاع بالكامل على الرواتب والمساعدات الخارجية.

ودعت الجبهة العربية الفلسطينية الرئيس عباس بالتدخل الفوري لإلغاء قرار الحكومة الفلسطينية بإيقاع خصم ما قيمته 30% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة، باعتباره قرارا خاطئاً له تبعاته على مجمل الوضع الفلسطيني.

هذا وأوضحت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار "الانقسام الأسود" وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة. حسب الحكومة

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح صحفي، "إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية".