أعلنت الحكومة الفلسطينية اعتماد أكثر من 210 مشروعًا تنمويًا جديدًا لصالح محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بقيمة إجمالية تقارب 72 مليون دولار، بتمويل من الصناديق العربية والإسلامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم صمود المواطنين في مختلف المناطق.

وتركز هذه المشاريع على القطاعات الأكثر احتياجًا في فلسطين، بما يشمل التعليم والأشغال العامة والحكم المحلي والتدريب المهني والصحة والتمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية والريفية، بما ينسجم مع البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية.

وجرى الإعلان عن هذه الحزمة التنموية خلال حفل توقيع الاتفاقيات في مكتب رئيس الوزراء في رام الله، برعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وبمشاركة ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سمير جراد، وممثلة البنك الإسلامي للتنمية في جدة إخلاص الرطروط، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية والأهلية وممثلي أكثر من 60 هيئة محلية من بلديات ومجالس قروية ومخيمات.

وتشمل حزمة المشاريع التنموية في فلسطين دعمًا مقدمًا عبر صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 32.7 مليون دولار، تتوزع على بناء وتجهيز وتشطيب خمس مدارس حكومية بتكلفة تقارب 7 ملايين دولار، وتنفيذ أعمال طرق بطول 13 كيلومترًا بتكلفة 7.45 مليون دولار، إلى جانب تجهيز ستة مراكز حاسوب نموذجية يستفيد منها 720 متدربًا سنويًا من الشباب والفتيات في مخيمات اللاجئين، بقيمة 540 ألف دولار، بالإضافة إلى تأهيل مشاريع بنية تحتية في 70 هيئة محلية بتكلفة 12.85 مليون دولار.

كما يتضمن هذا الدعم برنامج ترابط الذي يستهدف تعزيز الصمود والتعافي والتنمية في التجمعات النائية في الضفة الغربية ومدينة القدس، بتكلفة مليوني دولار كمرحلة أولى تمتد لثلاث سنوات، ما يعكس توجه الحكومة الفلسطينية نحو تحسين الخدمات الأساسية في المناطق المهمشة وربطها بباقي التجمعات السكانية.

وفي السياق نفسه، يقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي دعمًا إضافيًا بقيمة 38.5 مليون دولار، تم تخصيصها لعشرة مشاريع بقيمة 3 ملايين دولار كجزء من محفظة صندوق الأقصى، لقطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة، وخمسة مشاريع بقيمة 2.177 مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، تتركز في مجالي التعليم العالي والصحة.

وتشمل حزمة الصندوق العربي أيضًا 38 مشروعًا إغاثيًا طارئًا لقطاع غزة بقيمة تقارب 13.5 مليون دولار، و16 مشروعًا لمحافظة القدس بتكلفة 3.831 مليون دولار في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية المجتمعية، إضافة إلى 65 مشروعًا تنمويًا في محافظات الضفة الغربية بقيمة 15.233 مليون دولار، تغطي قطاعات حيوية متعدّدة.

رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى أكد أن هذه المشاريع التنموية في الضفة وغزة والقدس ومخيمات لبنان تمثل جزءًا من الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي يتم تنفيذه ضمن عشر مبادرات حيوية تستهدف القطاعات الأهم في الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. كما شدد على أن الحكومة ستواصل العمل لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني رغم التحديات والظروف الصعبة، مؤكدًا أن إرادة الفلسطينيين في البناء والتنمية ستبقى أقوى من محاولات الاحتلال للتدمير والتضييق.

كما وجّه مصطفى الشكر إلى الصناديق العربية والإسلامية على دعمها المتواصل لفلسطين، وإلى الدول العربية الشقيقة التي تساهم في تمويل هذه الصناديق، مثمنًا دور مستشاره لشؤون الصناديق العربية والإسلامية وفريقه، وجهود الوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية والمحلية في بلورة هذه المشاريع وإخراجها إلى حيّز التنفيذ لخدمة المواطن الفلسطيني.

من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي أن الصناديق العربية لم يقتصر دورها على توفير التمويل المالي فحسب، بل مثّلت شريكًا حقيقيًا في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق ساهمت على مدى 23 عامًا في دعم آلاف المشاريع التنموية في مختلف القطاعات بجميع محافظات الوطن بما فيها القدس، إضافة إلى مخيمات اللاجئين في لبنان.

بدورها، أكدت ممثلة البنك الإسلامي للتنمية إخلاص الرطروط أن الدعم المقدم يأتي على شكل منح من مساهمات الصناديق العربية والإسلامية لصندوق الأقصى، ويرتكز على أولويات الحكومة الفلسطينية والمشاريع التي تطلب الوزارات تمويلها، ما يضمن توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر حاجة وتأثيرًا في حياة المواطنين.

أما ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سمير جراد فأوضح أن دولة فلسطين عضو في الصندوق، وكانت من الدول الأولى التي ساهمت في تأسيسه عام 1974، مؤكدًا أن المشاريع المعتمدة اليوم تقع ضمن أولويات الحكومة الفلسطينية، وقد جرى إعدادها واعتمادها بالتنسيق الكامل مع محافظ الصندوق، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التنمية في فلسطين ودعم صمود شعبها.

بهذه الحزمة من المشاريع التنموية الممولة عربيًا وإسلاميًا، تعزز الحكومة الفلسطينية خطط تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومخيمات لبنان، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تعزز صمود الفلسطينيين على أرضهم وترسخ حضورهم في مختلف المجالات.