قررت سلطة الطاقة في قطاع غزة عدم شراء وقود شركة الكهرباء من الحكومة في رام الله بالضرائب المفروضة عليه من قبل هيئة البترول، داعيةً جميع الجهات المعنية وذات التأثير بإقناع حكومة التوافق بالموافقة على توريد الوقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب أسوة بالتعامل مع وقود المنحة القطرية والتركية.

وقال نائب رئيس السلطة فتحي الشيخ خليل، مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه لو تم جباية كل أموال فاتورة الكهرباء من الموطنين، فلن نستطيع تسديد ثمن الوقود أو حتى تشغل مولدين من الثلاث مولدات.

وعبر عن أمله بإصدار عاجل بإعفاء الوقود من الضرائب، من أجل تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، خصوصا مع قدوم موسم الحر والامتحانات وشهر رمضان المبارك، والتي يزداد فيها الطلب على الكهرباء لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين.

وأكد أن وقود منحتي دولة قطر البالغ 12 مليون دولار على مدى 3 شهور، والمنحة التركية البالغة حوالي 8000 طن، شارفت على الانتهاء، وسيتم تشغيل محطة الكهرباء حتى يوم الخميس 13/4 من باقي وقود المنحة.

وشدد الشيخ خليل على أن الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، لا تُمكن سلطة الطاقة من شراء الوقود مع أي نسبة من الضريبة حيث أن تجربة السنوات الماضية أثبتت تجدد أزمات الكهرباء لسبب واحد هو عدم امكانية توفير الوقود لمحطة الكهرباء بسبب التكلفة العالية للوقود نتيجة فرض الضرائب.

وأكد "لن يتم شراء الوقود مع الضرائب، حيث أن ذلك لن يكون حل للأزمة وإنما تأجيلها ثم عودتها بصورة أكثر تعقيداً".

وأضاف: "تم الانتهاء من توريد منحتي الوقود فأننا بحاجة لشراء الوقود نهاية الأسبوع الحالي للاستمرار في تشغيل محطة الكهرباء بنفس القدرة الحالية للاستمرار على برنامج الكهرباء الحالي ، وقد ابلغنا المسئولين في الهيئة العامة للبترول في رام الله بأنه لا توجد لديهم  تعليمات بخصم الضرائب عن الوقود المباع لمحطة الكهرباء من أموال الجباية في شركة الكهرباء بغزة، مما يتسبب في عدم الشراء ثم إيقاف محطة توليد الكهرباء وتخفيض عدد ساعات وصول الكهرباء للمستهلكين ومما قد يتسبب عنه معاناة شديدة لكل فئات المجتمع في قطاع غزة".

ونوه الشيخ خليل إلى ما قامت به الفصائل الفلسطينية بتبني مقترح من 8 نقاط، تم تقديمه من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويتضمن خارطة طريق لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعلن موافقته على كامل بنود الاتفاق، حيث صرح وزراء الحكومة في غزة بموافقة رئيس الحكومة على خصم ضريبة "البلو" بالكامل عن وقود محطة الكهرباء بغزة.

وقال إنه تم إبلاغ الفصائل الفلسطينية عن بداية الأزمة ووعدوا ببذل أقصى الجهد لتفادي حدوثها وللتخفيف من آثارها.

ولفت إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة متدحرجة منذ أكثر من عشر سنوات وقد بلغت ذروتها في السنتين الماضيتين في ظل منع كل المشاريع التي تساهم في زيادة كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في القطاع، وكذلك مع زيادة الفجوة بين الاحتياج والمتوفر من الكهرباء حيث بلغ الاحتياج في أوقات الذروة حوالي 600 ميغا وات بينما أقصي ما يمكن توفيره من كل المصادر بكامل طاقتها 270 ميغا وات.

وأكد أن تردي كبير حدث في وضع الكهرباء في السنة الماضية مع زيادة الأعطال على الخطوط المصرية، حيث انخفض زمن توفرها بحوالي 50% وعدم القدرة على شراء كميات الوقود اللازمة بسبب الضرائب على الوقود، مما أوصل برنامج توزيع الكهرباء إلى اقل من 4 ساعات توصيل مقابل 12 ساعة انقطاع، وتم تجاوز الأزمة مؤقتاً مع وصول منحة وقود قطرية وأخري تركية محددة الكمية.