أكدت حركة حماس، أنه "لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بهذه المؤامرة التي تستهدف رواتب موظفي السلطة في غزة والتي نفذتها وتتحمل مسؤوليتها الحكومة الفلسطينية، بأوامر مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصمت من اللجنة المركزية لحركة فتح".
وأضافت حماس في توضيحاً لها حول ملف الخصم على روابت موظفي السلطة بغزة، أنه "رغم الحرمان الذي يعاني منه موظفو الحكومة القائمون على رأس عملهم في قطاع غزة والذي يُعتبر عملاً مجرداً من الأبعاد الأخلاقية والوطنية، فإننا في حركة حماس نعبّر عن تعاطفنا تضامناً مع موظفي السلطة الذين أصابتهم المجزرة، وذلك بسبب ما تضيفه هذه المجزرة من معاناة اقتصادية واجتماعية إلى الوضع المأساوي لقطاع غزة في ظل الحصار والعدوان".
ودعت الكل الوطني من فصائل وقوى وشخصيات وهيئات فاعلة إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والضغط على الرئيس عباس لوقف هذه المجزرة التي تستهدف أبناء غزة دون إخوانهم في الضفة الغربية في خطوة عنصرية تمييزية تعمق الانقسام والشرخ الاجتماعي والسياسي.
كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد لهذا الاستهتار بحياة أبناء غزة، لأن ردود الفعل ستكون صعبة في حال وضعت غزة في الزاوية الحرجة، فالشعب الفلسطيني لا يمكن أن يصبر على الضيم والمؤامرة.
