اعتصم العشرات صباح اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة الحكومة، في خطوة احتجاجية على قرار الرئاسة والحكومة قطع جزء من رواتب موظفي قطاع غزة.

وحاول المحتجون خلال الحراك الذي دعت إليه القوى ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الشخصيات الوطنية، إيصال رسالة احتجاج لرئيس الوزراء، إلا أن التشديد الأمني وأفراد الأمن حالت دونهم ودون التقدم وأغلقت منافذ رئاسة الوزراء الكامل.

وتضمنت الرسالة التي حملها المحتجون مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار خصم الرواتب وعدم تحميل موظفي القطاع ثمن المناكفات السياسية، وأن يشمل التقشف كل الموظفين، والعمل الجاد على إنهاء الانقسام و تحقيق الوحدة.

وحمل المشاركون في الوقفة شعارات تدعو إلى الوحدة وعدم التخلي عن قطاع غزة وموظفين القطاع، و التراجع عن ما وصفوه بمجزرة قطع الرواتب.