قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني:"إن اللقاء الذي جمع حركة حماس بالفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اشتمل عل ثلاثة محاور للنقاش ولم يتباحث قضية رواتب الموظفين".
وأوضح العوض في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن المحور الأول كان حول التحولات السياسية في حركة حماس التي تتقاطع بشكل كبير مع الخطاب السياسي الواقعي لمعظم الفصائل الفلسطينية، أما الثاني فكان حول المصالحة الفلسطينية وما واكبها من تداعيات وآليات، والثالث بحث الأزمات التي يعيشها قطاع غزة والمرشحة للتصاعد في الفترة الأخيرة.
وأضاف العوض، نحن من حيث المبدأ استمعنا للإخوة في حماس ولم يجرى نقاش لما تم طرحه من قبلهم، والأمر سيكون متروك للقاءات الثنائية بين حماس وفتح من اجل الاتفاق على آليات الخروج من عنق الزجاجة وإخراج المصالحة من مربع المماطلة والتصعيد الذي نعيشه.
وتابع "الاجتماع فقط اقتصر على حركة حماس ووثيقتها وانتخباتها الداخلية والمصالحة وتذمرها من حالة الأزمات التي يعيشها قطاع غزة وتوقعاتها في استمرار هذه الأزمة، ولم يجري هناك نقاش لبحث قضايا محددة بعينها".
هذا وكانت حركة حماس قد التقت بوفد من الفصائل الفلسطينية صباح اليوم، لبحث العديد من الملفات التي تهم قطاع غزة، مؤكدة استعدادها لتنفيذ اتفاق المصالحة بحذافيره، وأن اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخرًا لإدارة قطاع غزة، مؤقتة ستنتهي حال باشرت الحكومة أعمالها في القطاع، حسب ما تم الاتفاق عليه.
وقال القيادي في حماس صلاح البردويل:" أن أي وفد يأتي إلى غزة مرحب به، وحركة فتح جزء من الشعب الفلسطيني، وتمتلك كثير من مفاتيح الحل؛ وقلوبنا وصدورنا مفتوحة لإخواننا فيها وفي كل القوى من أجل أن فتح صفحة جديدة".
وفي معرض رده على سؤال حول موقف الحزب من " لجنة الاتصال" التي ستصل غزة قريبا للقاء حماس في ظل أزمة خصم الرواتب قال العوض لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، " وصول لجنة من الإخوة في فتح لبحث المصالحة مع حركة حماس ومع الكل الوطني العام أمر ضروري و مهم ونحن نعتقد أن المنطق الذي يجب أن يسود منطق حل الأزمات و ليس تعميقها ، لأنه لا يمكن الاستمرار في الواقع الحالي الذي نعيشه في قطاع غزة، من حيث الانقسام ومخاطرة.
وأضاف، يجب أن يكون هناك بحث جدي و مسؤول وعلى أعلى المستويات للخروج من هذه ألازمات و إنهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبذلك تنتهي أزمات القطاع المتتالية و المتكررة.
وأعلنت حكومة الحمد الله الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.
وأرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".
وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا للتراجع عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.
هذا وقال رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد إن السلطة الفلسطينية مقبلة على تنفيذ خطة جديدة لترتيب أوضاع الموظفين في قطاع غزة بما يلائم الوضع المالي الجديد.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في اجتماعها مساء السبت المنصرم، تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية لإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الحمد الله من العمل بما لا يتجاوز يوم 25أبريل/ نيسان الجاري.
