كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حركة فتح رفضت طلبًا قطريًا بعقد لقاءات ثنائية مع حركة حماس خلال زيارة أجراها حسين الشيخ إلى الدوحة مؤخرًا، مشيرةً إلى أن فتح تقود في الوقت نفسه اتصالات لتشكيل جسم بديل عن لجنة المتابعة العليا في غزة على أن يستثني حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر قيادية في حماس، فإن الحركة وجهت خلال الفترة الماضية “دعوات علنية وسرية” إلى حركة فتح لعقد لقاءات هدفها تغليب المصلحة الوطنية، في ظل ما وصفته المصادر بـ“منعطف تاريخي” تمر به القضية الفلسطينية، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق نتائج تُذكر.
وقالت المصادر إن مصر مارست، عبر جهاز المخابرات العامة، ضغوطًا على حركة فتح لعقد لقاء يجمع الطرفين. وأضافت أن اجتماعًا عُقد الشهر الماضي بين وفدين من حماس وفتح، وضم وفد فتح حسين الشيخ وماجد فرج، لكنه انتهى دون تقدم، وفق رواية المصادر، بعد جدل حول طبيعة تمثيل وفد فتح “بين السلطة وحركة فتح”، قبل أن ينسحب في نهاية الاجتماع.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن حسين الشيخ رفض خلال زيارته الأخيرة للدوحة عقد أي لقاء مع حماس، لافتة إلى أن قطر حاولت ترتيب جلسة ثنائية بين الحركتين، لكن المساعي انتهت دون نتائج.
وتطرقت الصحيفة إلى الجهود المتصلة بترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة، وما رافقها من اجتماعات متعددة في القاهرة، مؤكدة أن هذه التحركات لم تنجح، حتى الآن، في تقريب الأطراف الفلسطينية نحو إنهاء الانقسام أو إتمام المصالحة بين السلطة الفلسطينية من جهة، وحماس وفصائل أخرى من جهة ثانية.
وفي ملف إدارة غزة، ذكرت الصحيفة أن حركة فتح رفضت الاستجابة لمساعٍ لتشكيل “لجنة وطنية” تتولى إدارة القطاع، فيما أكدت حماس – وفق ما ورد في التقرير – أنها لا تعارض تشكيل لجنة يترأسها وزير قادم من رام الله. إلا أن أوساطًا مطلعة على الملف قالت للصحيفة إن وفد السلطة عاد وتراجع عن موافقته السابقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير، مجددًا مطالبته بتسليم غزة “من الباب للمحراب”.
كما أشار التقرير إلى إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق الأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى، تمثلت – بحسب الصحيفة – في قطع مخصصات جديدة، إلى جانب وقف كامل للرواتب بعد تحويل ملفاتهم إلى “مؤسسة التمكين” التي تدرس الحالات وتحيلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي جانب آخر، قالت الصحيفة إن السلطة الفلسطينية تواصل تحركات لصياغة دستور فلسطيني مؤقت، وترخيص قانون الأحزاب، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات بما يتوافق مع شروط “الرباعية الدولية”. وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإن هذه القوانين “تفرض الاعتراف بشروط الرباعية الدولية” كأساس لترخيص الأحزاب أو قبول القوائم والمرشحين في الانتخابات المحلية.
وختمت الأخبار اللبنانية بالإشارة إلى اتصالات تقودها حركة فتح لتشكيل جسم بديل عن لجنة المتابعة العليا في غزة يستثني حماس والجهاد الإسلامي، موضحة أن مصدرًا مطلعًا قال للصحيفة إن فصائل فلسطينية أبدت اعتراضًا واضحًا على هذا التوجه عبر اتصالات جرت داخل القطاع.
