ترأس وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة مع ممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين "راجنر جندمنسون" وممثل البنك الدولي في فلسطين "ماريانا ويس" اليوم الأربعاء، اللقاء التحضيري لاجتماع المانحين (AHLC) والمزمع عقده في بروكسل بتاريخ 3-4 أير/ مايو 2017، بحضور وفد من الطرفين وممثلين عن الدول المانحة.
وبدأ الوزير بشارة اللقاء بعرض أهم انجازات الحكومة والمتمثلة في تخفيض العجز المالي، والذي يعتبر أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة لعدد من العوامل منها: عدم القدرة على الاستمرار في الاعتماد على أموال الدعم الخارجي، وعدم إمكانية الاقتراض تبعاً لسياسة الحكومة في عدم مزاحمة القطاع الخاص على الأموال التمويلية ولمحدودية قدرة الحكومة على السداد، وعدم القدرة على رفع الضرائب على المواطن الفلسطيني المرهق من أعباء الاحتلال، بالإضافة إلى عدم وجود عملة وطنية والتي بطباعتها تعد إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتغطية العجز المالي.
وبالرغم من كل المعوقات ذكر بشارة أن الحكومة نجحت في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% في عام 2013 إلى 5.6% في عام 2016، وبناءً على نتائج الربع الأول من هذا العام من المتوقع أن لا يتجاوز العجز 4% في نهاية عام 2017 مما يعني أن نكون اقتربنا من المعايير الفضلى في هذا السياق.
وعرض بشارة تطور أداء الإيرادات حيث قامت الحكومة برفع الإيرادات بنسبة 66% خلال الثلاثة أعوام الماضية وبمعدل متوسط 17% سنوياً.
وأكد بشارة أن الحكومة وصلت إلى الإمكانيات القصوى من زيادة الإيرادات وأن النمو في الأعوام المقبلة لن يكون بنفس وتيرة الأعوام الماضية نتيجة العوامل الطبيعية التي تحد من ذلك. بالتالي من المتوقع ألا يتجاوز نمو الدخل لهذا العام أكثر من 5% مقارنة بالعام الماضي إلّا في حال حصول تغيّر جوهري في المعطيات مثل اختراق في عملية السلام وظهور آفاق جديدة للتسوية وزيادة الاستثمار الخارجي في البلاد.
وقال:" ونتيجة لذلك سيكون التركيز من الآن فصاعداً على السيطرة على النفقات وتخفيضيها من خلال تصويب نسبة كلفة الرواتب من النفقات العامة حيث أن فاتورة الرواتب تشكل 52%‏ من إجمالي النفقات العامة، والعمل على تحسين آلية احتساب الأموال المقتطعة من الجانب الإسرائيلي مقابل الطاقة والكهرباء والمياه والتي لا يتم تحصيلها من المستهلكين، بالإضافة لإصلاح القطاع الصحي."
وبشكل خاص أكد بشارة على استمرار الحكومة بالمطالبة بالأموال التي يقتطعها الجانب الإسرائيلي بدل رسوم وعمولات بشكل مجحف والتي هي أموال فلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني.
كما وقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عرضاً لتقاريرهم التي سيتم نشرها في اجتماع المانحين القادم، مشيرين إلى الأداء المالي المميز للحكومة الفلسطينية وقدرتها على الصمود في ظل الأزمات الحالية، مؤكدين أهمية دعم الحكومة من خلال استمرارية وزيادة الدعم الخارجي لفلسطين.