يعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء منذ أكثر من عشر سنوات وقد بلغت ذروة الازمة في السنتين الماضيتين في ظل منع كل المشاريع التي تساهم في زيادة كمية الطاقة الكهربائية، وكذلك مع الفجوة الكبيرة بين ما يحتاجه القطاع وبين ما يتوفر من كهرباء، حيث بلغ الاحتياج في اوقات الذروة إلى حوالي 600 ميغاوات بينما أقصي ما يمكن توفيره من كل المصادر بكامل طاقتها 270 ميغاوات.

بدوره حذر مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، من توقف محطة التوليد اليوم السبت بسبب نفاذ وقود المنحة القطرية ما سيُفقد شركة الكهرباء كمية كهرباء من المفروض ان تغطي منطقة كاملة في قطاع غزة، وان ما سيتبقى فقط هي الخطوط الاسرائيلية والخطوط المصرية وهي خطوط متذبذبة وليست دائمة، وبهذا التوقف لمحطة التوليد سيرتفع العجز لأكثر من 60% ما يعني انعكاسات خطيرة على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة خاصة القطاعات الحيوية كقطاع الصحة والتعليم وقطاع الخدمات.

ونوه ثابت، إلى ان ملف الكهرباء هو ملف شائك وعليه خلاف سياسي لكن ما زاد هذا الخلاف هو فرض ضرائب على السولار الوارد لمحطة التوليد ما يعني اضطرارهم في شركة الكهرباء لشراء السولار صناعي، والظروف الاقتصادية في قطاع غزة لا تُمكن سلطة الطاقة من شراء الوقود مع أي نسبة من الضريبة حيث ان تجربة السنوات الماضية أثبتت تجدد أزمات الكهرباء المتلاحقة لعدم امكانية توفير الوقود لمحطة الكهرباء بسبب التكلفة العالية للوقود.

واكد ثابت أن الكل الفلسطيني يتحمل مسؤولية ازمة الكهرباء ودعا كل الجهات المعنية بحل ازمة الكهرباء من اجل  الوقوف عند مسؤولياتها والتوافق على هذا الملف وتجنيبه كل الخلافات السياسية القائمة وعدم السماح بأي شكل بتجدد ازمة الكهرباء.