استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عملية الاختطاف والاعتداء على أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق أمس.

وأكد الميزان في بيان له، على أن الحادث يعد مؤشراً لتدهور حالة سيادة القانون، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين، ويشكل تهديداً للحريات في قطاع غزة.

وطالب السلطات المختصة بالعمل على كشف ملابسات هذا الحادث، وإحالة المتورطين فيه إلى العدالة، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكراره، وتعزيز الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.

وشدد على أن مسئولية الحكومة لا تقتصر على الامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان، بل إن منع الأطراف الأخرى من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة من يرتكب مثل هذه الانتهاكات يشكل واجباً أصيلا يقع على عاتق السلطات الحكومية بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.