في كافة تصريحات حكومة الوفاق هي تطالب بتحويل اموال الجبايه لحكومة الوفاق حتى توافق على اعفاء الوقود من الضرائب خاصه ضريبه البلو. وهو امر يراه الكثير تعنتا، الا انه في النهايه حق لحكومة الوفاق . ولعل توقف المحطه الحالي اثبت ذلك بشكل واضح. فحكومة الوفاق هي من تدفع حوالي 65 مليون شيكل شهريا تكلفة الكهرباء من الخطوط المصريه والاسرائيليه ومصاريف تشغيليه للمحطه ، ولا تدفع شركة الكهرباء للتوزيع اي مبلغ للوقود. الا انه الشركه تقوم بتحصيل الجبايه. والسؤال الذي يراود الجميع: اين تذهب اموال الجبايه ولماذا تجمعها الشركه اذا كانت تحصل على الوقود بشكل مجاني او لا تشتري وقود ؟؟

تتحجج الشركه ان ضريبه البلو ترفع سعر الوقود من 20 مليون شيكل للضعف مما يمنعها من شراء الوقود، وبهذا اعادت الكره في ملعب الحكومه، وربحت الشركه وخسر المواطن انه يدفع جبايه لطرف لا يصرف على الكهرباء الوارده له وفي نفس الوقت لا يحصل على كهرباء.


حتى نكون منصفين في الحقوق، ساستعرض بشكل منصف المعطيات بالارقام :
• حكومة الوفاق تدفع كهرباء اسرائيل ومصر التي تقدر ب 140 ميجاوات. ولنفترض ان مجموع ما تدفعه الحكومه لاسرائيل ومصر حوالي 55 مليون شيكل. هذا ناهيك عن دفعها حوالي 10 مليون شيكل شهريا مصاريف تشغيليه لشركة الكهرباء للتوليد.

• الان شركة الكهرباء للتوزيع قررت ان لا تشتري وقود للمحطه. من ثم نحن في قطاع غزه نعتمد على الخطوط الاسرائليه 120 ميجاوات والخطوط المصريه حوالي 20 ميجاوات في افضل الاحوال. اي مجموع الطاقه المتوفره حوالي 140 ميجاوات.

• اي الجبايه النموذجيه عند ايقاف المحطه يجب ان تكون:
140*24*1000*30*0.5=50 milion shikle
لذا حوالي خمسين مليون شيكل مفترض ان تجبي الشركه مع توقف المحطه بشكل نموذجي من دون اي فقودات.

• اذا افترضنا ان الفاقد حوالي 35 بالمئه، ولا تصدر الشركه له فواتير رسميه، وهو يذهب للشركات والمؤسسات التي لا يتم جبايتها كالبلديات والمساجد والمؤسسات الحكوميه وموظفي حماس. اذا يجب ان تجبي الشركه بفواتيراها الرسميه حوالي 32 مليون شيكل هذا الشهر بدون تشغيل المحطه.

• استفطاعات رام الله حوالي 6 مليون شيكل. اي الجبايه بيد الشركه يجب ان تكون 26 مليون شيكل اذا قامت الشركه بالجبايه من جميع المواطنين.

• لنفترض ان 70 % من المواطنين فقط يدفعون الفاتوره. اذن مفترض ان تكون الجبايه بيد الشركه حوالي 18 مليون شيكل بهذا الوضع الماساوي بدون تشغيل المحطه.

• والسؤال الان، الحكومه تدفع حوالي 65 مليون شيكل، بينما شركة الكهرباء للتوزيع لا تشتري وقود ولا تدفع شيء للحكومه وتحصل حوالي 18 مليون شيكل كارباح. والخاسر هي حكومة الوفاق التي لا تحصل الا على 6 مليون شيكل من استقطاعات الكهرباء لموظفي السلطه. اليس هذا ظلم لحكومة الوفاق ؟؟؟

هذا مثال بالارقام يوضح الخلاف حول شراء الوقود. ومن ثم، الحكومه تحاول بفرض الضرائب خاصه ضريبه البلو ان تحصل على حقها من الجبايه من شركة الكهرباء للتوزيع، بينما الشركه ترفض.

اذن اقترح العدل في حسم الموضوع. لتحتفظ الشركه ب 4 مليون شيكل مصاريف تشغيليه ورواتب، بينما يجب ان تدفع الشركه باقي ما تحصله لحكومة الوفاق كثمن تغطيتها تكلفة الخطوط الاسرائليه والمصريه، اي يحول في هذا المثال 14 مليون شيكل مع عدم تشغيل المحطه. ولتطلب الشركه من الحكومه شراء وقود للمحطه بهذا المبلغ.

وعند تشغيل مولدين في المحطه، مما قد يزيد الانتاج الى 200 ميجاوات. هنا اقدر ان الجبايه ممكن تصل الجبايه الى 40 مليون شيكل في افضل الاحوال. اي الجبايه بيد الشركه قد تصل الى 34 مليون شيكل في افضل الاحوال. وهنا ايضا تختصم الشركه ال 4 مليون شيكل مصاريف تشغيليه ورواتب ويحول باقي المبلغ للحكومه لشراء الوقود.

طبعا لابد ان يكون هناك صلاحيه لحكومة الوفاق للدخول على قواعد بيانات الشركه للتحقق من الجبايه شهريا.

الا يحسم هذا الاقتراح الخلاف حول اموال الجبايه ويعطي كل ذي حق خقه

سهيله عمر
[email protected]