نقل موقع "واللا الإسرائيلي"، من مُقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، قولهم إن الرئيس جدّي جدًا هذه المرة ويريد الانفصال عن غزة، إذا ما سلّمت ورفعت حركة حماس يدها عن القطاع.
وحسب المُقربين، فإن أبو مازن أعطى إنذار ومُهلة لحماس، : "ارفعوا أيديكم وسيطرتكم عن قطاع غزة، أو سنتوقف عن الدفع للقطاع، وهذا الوضع سيؤثر على السكان".
ووفق هؤلاء المُقربين، فإن أبو مازن أعطى مهلة لحماس أن تسلم القطاع للسطلة الفلسطينية وإلا ستتوقف الأخيرة عن كل التزاماتها المالية، بمعنى "أخيرًا سيحدث الانفصال تدريجيًا وينبغي على حماس أن تتحمل العواقب لوحدها؛ وهذه الخطوة المثيرة، من شأنها أن تفاقم الوضع السيء لسكان القطاع، خاصة مع توقف دفع فواتير الكهرباء والمياه".
وتساءل "موقع واللا"، هل نصدق مقربي رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بأن حماس وفتح على حافة لحظة تاريخية .
وقال الموقع "قبل كل شيء الحديث يدور عن اعتراف رسمي بالفصل بين غزة والضفة، وهذا الانفصال رفض كلا التنظيمان بالعقد الأخير الاعتراف به، ومع ذلك فقرار السلطة بالتوقف عن دفع فواتير الكهرباء، يترك تأثيرات بعيدة المدى، على المستوى العملي، وتفاقم الأزمة بشكل مُتطرف".. "وفق الموقع"
وأضاف "بالشهرين الأخيرين دفعت السلطة الأموال لسولار الكهرباء الذي يصل غزة، وللعلاجات الطبية للسكان الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الإسرائيلية، مثل (العلاج الكيميائي أو العمليات المُعقدة)؛ وفواتير المياه دُفعت كذلك من خزينة السلطة، ولنتخيل ماذا سيحدث إذا أغلقت السلطة السد حتى لو كان تدريجيًا".
وتساءل الموقع "هل حماس ستُسارع لدفع الفواتير بدلاً من السلطة، أو ستلقي الحمل على الأخيرة وإسرائيل بأنهم يفرضون حصار غاشم وظالم على قطاع غزة، ليكون ضغط على المجتمع الدولي والعربي".
ولم يستبعد أن تتحرش حركة حماس في إسرائيل، حال نفذ أبو مازن خطة الانفصال، حتى تتخلص من الضغط الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وهذا التحرش الذي ستقوم به ربما يكون نهايته الحرب؛ مُشيرًا إلى أن هذه الخطوة بقيادة فتح غير مُستبعدة وغريبة، بل هم متوافقون عليها، وأكثر من مرة صرحوا بذلك، بأنه لا يمكن ابقاء الوضع على ما هو عليه.
ولفت "واللا" إلى أن أبو مازن جدي هذه المرة، فهو لا ينوي إطالة الوقت، وغير مستعد بالسماح لحماس بالاستمرار بألعابها بجر الأرجل والتباطؤ، إما تسليم الصلاحيات للسلطة برام الله، أو يتحملوا المسئولية ويدفعوا، كما صرحت قيادات من حركة فتح سابقًا.
وتابع "قيادة تقول بأن حماس تُثري خزينتها بعشرات الملايين من الدولارات عن طريق الضرائب التي تُجبيها من سكان القطاع، لكنها لا تريد أن تأخذ على عاتقها دفع جزء من الفواتير، فهذا لا يُعقل؛ في العشر سنوات الأخيرة دخل لخزيتها أكثر من مليار دولار، من خلال فرض الضرائب، ولم تشارك بتحمل المسؤولية الاقتصادية عن قطاع غزة، بل أنهم استثمروا غالبية المبالغ لذراعهم العسكري".
وأشار الموقع إلى أن حماس تحاول إدخال أطراف عربية للتصالح مع فتح، ورغم التهديدات من الصعب الاعتقاد بأن هذه المرحلة حقًا بعد التقليص، ستنفصل السلطة عن غزة؛ فيما أكد مقربون من أبو مازن أن "هذه المرة لا ينوي التنازل لحظة عن مطالبه".
