اصدر المكتب التنسيقي للجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة بيان صحفياً اليوم الثلاثاء طالب فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة بعدم التمادي في ما اسمته بـ"غطرستها" بحق موظفيها، وذلك رداً على قيام إدارة "الأونروا" بتحذير عدداً من موظفيها، وخصم مالي على عدد آخر بدعوى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التعبير عن آرائهم حول أمور وطنية.
وجاء في بيان اللجان الشعبية، بأن" الأخيرة تتفهم قوانيين الوكالة وزعمها المحافظة على الحيادية، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الهوية الفلسطينية، وحق التعبير عن الرأي الذي أقرّته الأمم المتحدة حين اعتمدت الجمعية العامة لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته في 10 ديسمبر 1948م والذي نصت المادة "19" منه على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون أي تقييد بالحدود الجغرافية".
وقالت اللجان الشعبية في بيانها: "ننصح وكالة الغوث بعدم التناقض مع نفسها والالتزام بما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قوانين واتفاقيات وعدم التساوق مع الظلم الصارخ الذي يمارس على شعبنا الفلسطيني وقطاع غزة الصامد من هذا العالم غير المنصف".
وحذر البيان الوكالة الدولية من التمادي في "غطرستها"، وعدم التصميم على تثبيت إجراءات مارسها الاحتلال من قبل وباءت بالفشل، -بحد وصف البيان- وطالب "الأونروا" بالتراجع عن تلك العقوبات الظالمة التي طالت جميع شرائح الشعب الفلسطيني.