اعتبر حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان الاول من ايار هو يوم تحتفل فيه الطبقة العاملة في عيدها  تعبيرا عن تضامنها مع نفسها  بالاضافة الى الحفاظ على حقوقها  لكن بالنسبة لنا كفلسطينيين فان الوضع يكمن بالتالي إن سياسة السلطات الإسرائيلية المستمرة و المتواصلة في تضييق الخناق على العمال الفلسطينيين من خلال الاغلاقات وتخفيض عدد التصاريح و تعقيد إجراءات الحصول عليها تعتبر انتهاكا صارخا للمادة 39 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و التي تنص على "توفير الدولة المحتلة للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذين يكتسبون منه, فرصة إيجاد عمل مكسب ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها ... الخ".

واضاف عيسى قائلا بان السلطات العسكرية الإسرائيلية واصلت  انتهاكاتها لحق الموطن الفلسطيني في العمل و تزايدت الاعتداءات وممارسة العنف ضد العمال الفلسطينيين من قبل المستوطنين و الشرطة الإسرائيلية و الجيش الاحتلال  الإسرائيلي ويأتي في مقدمه تلك الانتهاكات التي تمارس بحق العمال هو وجود المعابر الإسرائيلية والحواجز العسكرية من قبل جنود الاحتلال وحرس الحدود.يضاف إلى ذلك بان العمال الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية ناهيك عن عدم تعويض العاملين عن الفترة التي عملوا فيها لعدم الحصول على تصاريح وإيقاف التصريح بحجة قلة العمال ,وعدم القدرة في الوصول إلى مكان العمل مع وجود التصريح ,و الفصل بسبب المطالبة بالحقوق و الحرمان من الأجور ...الخ.  

وعلى ضوء ذلك  فان السلطات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وكذلك جمع الاتفاقيات المتعلقة بحق العمل و العمال بهدف تضييق الخناق على المواطن الفلسطيني لترك بلده وبالتالي إفساح المجال للمستوطنين للسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع...وهذا ما يتنافى مع طابع الاحتلال المؤقت الذي يمنع السلطات الإسرائيلية من ممارسة الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين الواقعيين تحت سيطرة الاحتلال حيث المادة 40 من نفس الاتفاقية المذكورة تنص على انه"لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع  مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه".