أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ الحركة النقابية واتحادات العمّال تعاني الضعف والانقسام والعجز والشخصنة وغياب الديمقراطية، ومُطالبةً بتفعيل دورها، والقيام بواجباتها إزاء من تُمثّلهم.
كما دعت الشعبية في بيانٍ لها بالتزامن مع حلول يوم العمال العالمي، أصحاب رأس المال الوطني للاستثمار في الداخل الفلسطيني لتوفير ظروف أفضل لبعض العمّال وأسرهم.
وشدّدت على ضرورة وقف اتفاق باريس الاقتصادي الذي يُكبّل الاقتصاد الفلسطيني ويُتبعه لاقتصاد الاحتلال، على أنّ يكون ذلك بالقطع الكامل مع اتفاق أوسلو وكل نتائجه الكارثية.
وقالت الشعبية، أنّ "مكافأة نضال شعبنا وطبقته العاملة يكون بتعزيز صموده وتحقيق اقتصاد مقاوم وتنمية حقيقية وتوزيع عبء العملية النضالية واحترام الإرادة الشعبية".
وأشارت إلى أنّ الإجراءات التي تتّخذها كل من حكومتيّ غزّة ورام الله لن يدفع ثمنها سوى المواطن الفلسطيني.
وطالبت الشعبية السلطة بوقف إجراءاتها وتصعيدها ضد غّزة، كما وطالبت حركة حماس بحلّ اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق من القيام بعملها وتولّي مسؤولياتها في القطاع. كما جدّدت دعوتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة.
