حذرت سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل، جميع المواطنين القاطنين في محيط احواض الصرف الصحي شمال بيت لاهيا عدم الاقتراب او المرور بجوار الاحواض خشية انهيارها في اي وقت ما قد يتسبب بحدوث كارثة بيئية.

وأكد أسعد حمودة مسؤول الإعلام في مصلحة مياه بلديات الساحل، أن الأزمة قائمة وتتفاقم، في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونفاذ الوقود.

وأضاف حمودة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، ان الازمة القائمة مرتبطة بعدة امور رئيسية وهي: زيادة عدد السكان في المنطقة الشمالية و بالتالي زيادة ضخ مياه الصرفي للبرك، وكذلك المشاريع البديلة التي كانت من الممكن ان تخفف من كميات الضخ للمياه العادمة الموجودة في البرك والتي تعطلت بسبب الحصار القائم وتسويف الجانب الاسرائيلي لادخال المعدات واتمام انشاء محطة المعالجة شرق جباليا ،وايضا جود احواض عشوائية مجاورة لاحواض الشمال اثرت على البرك الموجودة.

وأكّد أّن (9) أحواض تم تصميمها في سبعينيات القرن الماضي، وباتت بحاجة إلى التوسعة والزيادة لاستيعاب الكميات الهائلة من مياه الصرف الصحي المتدفقة، كاشفاً عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة كثيرين في انهيار لهذه البرك عام 2007.

وحذر حمودة  من ان ارتفاع منسوب المياه وامتلاء الاحواض والذي وصل إلى الحدود الخطرة مما قد يتسبب الى انهيار السواتر الترابية، مضيفا بان تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي يُنذر بحدوث أزمة حقيقية ستؤدي الى تراجع كبير على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين واهمها عدم قدرة المحطات على معالجة مياه الصرف الصحي قبل ضخها للبحر.

كما اكد ان عدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي بشكل عام سيؤدي إلى ضخ كميات كبيرة جدا من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شاطئ البحر بشكل مباشر حيث ستزيد نسبة ما يتم ضخه من المياه غير المعالجة للبحر الي 80%  لانه لا يوجد وقود كافي ولا توجد كهرباء من اجل المعالجة، متوقعا ان هذا الامر سيؤدي إلى منع الاصطياف في البحر لهذا الموسم المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصر منذ اكثر من عشر سنوات.

ودعا حمودة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود، لإيجاد حل عاجل ودائم لهذه الأزمة المتجددة، لما قد تسبب من كوارث بيئية وصحية في حال تفاقمها.

وناشد حمودة جميع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لتوفير كميات مناسبة من الوقود للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتمكين المصلحة والبلديات من الاستمرار في تشغيل مرافقها الحيوية وتقديم خدماتها للمواطنين وتزويدهم بالكميات الضرورية من المياه لجميع مناحي الحياة ومنع حصول كارثة صحية بيئية وإنسانية وشيكة.